حذر عدد من كبار المديرين التنفيذيين وخبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف إعادة توطين الوظائف الصناعية داخل الولايات المتحدة قد تؤدي في النهاية إلى خفض عدد العاملين المحليين، بدلا من زيادته، وذلك في ظل مناخ اقتصادي يتسم بالجمود شبه الكامل لعمليات التوظيف.
ووفقًا لمسح أجراه المعهد الأمريكي لإدارة التوريد خلال نوفمبر المنصرم، فإن سوق العمل الأمريكية دخلت مرحلة ضعف واضح، بالتزامن مع ارتفاع المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة تكاليف التشغيل، ما يدفع الشركات إلى تقليص قوائم التوظيف.
والمعهد الأمريكي لإدارة التوريد هو أقدم وأكبر جمعية متخصصة في إدارة سلاسل الإمداد على مستوى العالم، وتأسس عام 1915 كجمعية تعليمية غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، ويقدّم خدماته للمهنيين والمؤسسات المهتمة بإدارة التوريدات، من خلال توفير التعليم والتدريب والمؤهلات المهنية والمنشورات والمعلومات والأبحاث.
وبحسب تقرير المعهد، كتب مسؤول في قطاع معدات النقل: “بدأنا في إجراء تغييرات دائمة بسبب بيئة الرسوم الجمركية، بما في ذلك خفض أعداد الموظفين، وإصدار توجيهات جديدة للمساهمين، وتطوير عمليات تصنيع جديدة خارج البلاد كانت ستُخصص في الأصل للتصدير من الولايات المتحدة”.
وأظهر التقرير أن مؤشر التصنيع لدى المعهد تراجع إلى 48.2%، وهو مستوى يشير إلى انكماش في النشاط الصناعي، فيما هبط مؤشر التوظيف إلى 44%، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس، بما يعكس اتجاهًا متواصلًا لضعف سوق العمل.
وكشفت تقارير أخرى عن إشارات إضافية على تدهور أوضاع التوظيف في الولايات المتحدة مع الاقتراب من عام 2026، ففي قطاع البترول والفحم، قال أحد المشاركين في المسح: “لا تغييرات كبيرة حتى الآن، لكن مع دخول 2026 نتوقع تغييرات ضخمة في التدفقات النقدية وعدد الموظفين”، موضحا أن شركته “باعت جزءًا كبيرًا من الأعمال التي كانت تحقق سيولة، وتعرض الآن حزم مغادرة طوعية للموظفين”.
كما قال مدير في قطاع المعدات الكهربائية والأجهزة إن الرسوم الجمركية خلقت بيئة أعمال أصعب من تلك التي شهدتها البلاد خلال جائحة كورونا، مضيفًا: “الظروف الحالية أكثر صعوبة من فترة الجائحة من حيث حالة عدم اليقين في سلاسل الإمداد”.
ورغم هذه المخاوف، لا تزال المؤشرات الاقتصادية العامة مستقرة نسبيًا؛ إذ يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بمعدل سنوي يبلغ 3.9%، كما جاءت بيانات التوظيف في سبتمبر الماضي أعلى من المتوقع، بزيادة بلغت 119 ألف وظيفة، على الرغم من إعلان شركات كبرى، مثل أمازون، خططًا لتسريح عشرات الآلاف من العاملين.
وفي تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شددت المنظمة على أن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي لم يظهر بالكامل بعد، محذرة من أن الآثار الحقيقية قد تظهر خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى انخفاض حاد في قيمة السلع الأمريكية المستوردة الخاضعة للرسوم.
كما أشار تقرير حديث لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن مستوى التوظيف “تراجع قليلًا” خلال الأسابيع السبعة الماضية، فيما أكد المصنعون أن “الرسوم الجمركية وعدم اليقين حولها ما زالا يمثلان عائقًا”.
وفي المقابل، أوضح فرع الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند أن تأثير الرسوم يختلف من شركة لأخرى؛ حيث قال أحد كبار تجار التجزئة إن متوسط تكاليفه ارتفع بنحو 20% على أساس سنوي بسبب الرسوم، بينما أكد آخر أنه لا يتوقع زيادات إضافية في التكاليف، مشيرًا إلى أن تأثير الرسوم قد استقر.
