بحث محمود عصمت، وزير الكهرباء، مع حسين النويس، رئيس شركة “إيميا باور” الإماراتية، سبل دعم وزيادة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع في محطات تخزين الطاقة، ومتابعة المخطط الزمني للانتهاء من المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة للكهرباء.
وتناول اللقاء مراجعة الموقف التنفيذي في ضوء الجداول الزمنية المحددة، والتزام الشركة بالانتهاء من المشروعات قبل دخول فصل الصيف.
كما تم بحث التعاون في مجالات تخزين الطاقة، ودراسة عدد من المشروعات في ضوء مستجدات العمل، وإدخال قدرات إضافية من الطاقات المتجددة خلال المرحلة المقبلة.
وتم استعراض استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وترشيد استخدام الوقود التقليدي، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم القطاع الخاص وزيادة استثماراته والاعتماد عليه في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
ويستهدف اللقاء الوصول بالطاقة النظيفة إلى 42% في مزيج الطاقة عام 2030، و65% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2040.
وبحث الاجتماع سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة، وزيادة استثمارات الشركة الإماراتية في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة ودعم استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة في أوقات الذروة.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة مستجدات تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، والتأكيد على اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء التشغيل والربط على الشبكة لمشروع “أبيدوس 2” للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ومحطة تخزين الطاقة بالمشروع بقدرة 600 ميجاوات ساعة بطاريات، والتي يجري تنفيذها بمحافظة أسوان، على أن يتم ذلك قبل مطلع الصيف المقبل، في ضوء خطة العمل لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء، وتأمين التغذية الكهربائية.
وأكد الوزير أن خطة عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تقوم على محددات رئيسية وتنطلق من رؤية واضحة فيما يتعلق بدعم الشبكة بقدرات توليد جديدة، أهمها الاعتماد على الطاقات المتجددة والتوسع في مشروعاتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة نسبتها في مزيج الطاقة، بالتوازي مع تطبيق أنماط التشغيل الجديدة وخفض استهلاك الوقود لكل كيلوات يتم إنتاجه، وتطبيق معايير الجودة في التشغيل لتحسين الكفاءة ومعدلات الأداء.
كما أشار إلى رؤية الدولة للتحول الطاقي والحد من الانبعاثات الكربونية وعدم الاعتماد على الوقود الأحفوري، مؤكداً أهمية المحطات الكهرومائية والنووية وبطاريات تخزين الطاقة في تأمين التغذية الكهربائية، وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، والحفاظ على استمرارية واستدامة التيار الكهربائي.
وأكد أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية الطاقة، وهو الذي يقود تنفيذ المشروعات في إطار الاستراتيجية. مشيدًا بالتعاون والشراكة مع شركة “إيميا باور” الإماراتية، وكذلك التزام الشركة بالخطة الزمنية وجداول التنفيذ للمشروعات الخاصة بها، وهو ما يفتح المجال أمام المزيد من العمل المشترك.
