خصص البنك الأفريقي للتنمية، 200 مليون دولار، كدفعة أولى من آلية التمويل متعدد الشرائح، ضمن المرحلة الثانية من برنامج المناطق الخاصة للصناعة الزراعية التحويلية في نيجيريا.
ووافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على تخصيص المبلغ ضمن المرحلة الثانية من تقديم ثلاث دفعات لدعم 27 ولاية نيجيرية إضافية، بينما ستغطي الدفعة الأولى المعتمدة 10 ولايات.
ويهدف المشروع إلى تطوير سلسلة قيمة زراعية شاملة من خلال توفير البنية التحتية لتجهيز الأغذية من خلال 10 مراكز زراعية تحويلية، مع حشد استثمارات القطاع الخاص.
كما يدعم المشروع الشباب والنساء من خلال توفير برامج تدريبية ومهنية متخصصة، وتوفير خدمات تطوير الأعمال، وتوفير التمويل للنساء والشباب. وبالإضافة إلى ذلك، سيُنشئ المشروع منصةً للبنية التحتية الزراعية تُمكّن المزارعين المحليين، ومشاريع الشباب، والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) من الوصول إلى الأسواق، والاستفادة من المدخلات الزراعية عالية الجودة والخدمات التقنية.
وقال عبدول كمارا، المدير العام لمكتب نيجيريا بالبنك الأفريقي للتنمية: “يضمن هذا المرفق الاستمرارية والزخم في برنامج المناطق الخاصة للصناعة الزراعية التحويلية، بما يتماشى مع تطلعات نيجيريا لمعالجة الطلب المتزايد على الغذاء، وارتفاع التضخم، وتسريع خلق فرص العمل للشباب في الزراعة والصناعات الزراعية.
ويأتي هذا التدخل في الوقت المناسب، إذ يُعزز مشاركة المرأة والشباب، ويحشد استثمارات القطاع الخاص.
وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن يجذب المشروع 1.5 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص الجديدة، بعد أن تم حشد أكثر من 600 مليون دولار من استثمارات القطاع الخاص خلال فترة إعداده.
ومن المتوقع أن يُولّد الاستثمار الجديد 1,100,000 وظيفة إضافية في جميع أنحاء الولايات العشر، بما في ذلك 200 ألف وظيفة مباشرة و900 ألف وظيفة غير مباشرة.
كما من المتوقع أن يستفيد الشباب من حوالي 660 ألف وظيفة من هذه الوظائف، منها حوالي 60% مخصصة للشباب، بينما ستُخصص 50% على الأقل من إجمالي الوظائف المُنشأة للنساء.
وأشار كازوهيرو نوماساوا مدير قسم التمويل الزراعي والتنمية الريفية بالبنك الأفريقي للتنمية، إلى وجود مجموعة واسعة من مستثمري القطاع الخاص المستعدين للانضمام إلى المرحلة الثانية من خلال الاستفادة من الدعم المقدم عبر 10 ولايات في إطار الشريحة الأولى.
وأضاف نوماساوا أن “العديد من المستثمرين التزموا بالفعل وبدأوا أعمال البناء. ونتطلع إلى شراكات مع جهات فاعلة من القطاع الخاص، والحكومة الفيدرالية النيجيرية، وحكومات الولايات”.
