عقد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية IFC — التابعة لمجموعة البنك الدولي — برئاسة شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي.
جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور محمود السقا مستشار رئيس الوزراء للطروحات.
ناقش الجانبان عددًا من ملفات التعاون المشترك، شملت مقترحات مشروعات الطاقة المتجددة المزمع طرحها، وآليات الدعم والخدمات الاستشارية المتعلقة بالطاقة النظيفة، واستراتيجية العمل لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، بالإضافة إلى جهود الحد من الفقد في شبكات التوزيع، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في إنتاج وتوزيع الكهرباء.
واستهل محمود عصمت الاجتماع بالإشادة بالشراكة الممتدة بين قطاع الكهرباء ومؤسسة التمويل الدولية، مؤكدًا أهمية التعاون الحالي والمستقبلي في توفير التمويل لمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، ودعم مناقصات الطاقة عبر تقديم خدمات استشارية متخصصة، وذلك بما يتسق مع خطة الدولة للتحول الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحديث وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، وتقليل الفاقد، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى دعم الشبكة لاستيعاب القدرات المتزايدة من مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح عصمت أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى تجارب دولية مشابهة ونماذج يتم تطبيقها حاليًا في شركات شمال القاهرة وجنوب القاهرة والقناة لتوزيع الكهرباء، بهدف إعداد منهجيات دقيقة لتقدير الفقد ووضع توقعات لمعدلات الخفض بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.
وأكد الوزير اهتمام الدولة بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة، ضمن استراتيجية تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول 2030، وصولًا إلى 65% في عام 2040.
وشدد عصمت على استمرار الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة، بما يدعم خفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية، موضحًا أن هناك مشروعات جارية لتقوية الشبكة من خلال زيادة أطوال الخطوط ورفع سعات محطات المحولات.
كما أكد استمرار التعاون مع القطاع الخاص في مختلف مجالات الكهرباء، خاصة ما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة للحفاظ على استقرار الأحمال واستمرار التغذية الكهربائية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين، باعتبار الكهرباء عنصرًا محوريًا في خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.
