تعتزم الحكومة المصرية خلال الفترة 2025–2028 التحول من التركيز التقليدي على خفض تكلفة الدين إلى منهج أكثر شمولاً يقوم على إدارة المخاطر، من خلال إطالة متوسط آجال الدين، وتنويع قاعدة المستثمرين، وتقليص مخاطر إعادة التمويل، وفقًا لمصادر حكومية تحدثت لـ«البورصة».
وأوضحت المصادر، أن وزارة المالية ستعمل على تعزيز وزن السندات بالجنيه في هيكل الإصدارات المحلية، ليصل إلى 20–25% مقابل نحو 13% خلال 2025، مع دراسة طرح آجال 7 و10 سنوات حين تسمح أوضاع السوق ومنحنى العائد.
وأضافت المصادر، أن الوزارة ستكثف عمليات «إعادة الفتح» لبناء إصدارات أكبر لكل شريحة، بما يسهم في تحسين السيولة الثانوية وجذب فئات جديدة من المستثمرين، بالتوازي مع استهداف خفض الاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل إلى حدود 70–75% من إجمالي الدين المحلي.
وأشارت المصادر إلى أن تراجع الدين الخارجى كنسبة من الناتج المحلى إلى نحو 22.3% خلال العام المالي الماضي خفف من الضغوط التمويلية إلى حد ما، ما يتيح توجها أكثر تحفظًا فى الاقتراض الخارجى، خاصة قصير الأجل.
وستواصل الحكومة تقليص الأدوات قصيرة الأجل بالدولار المرتبطة بمخاطر سعر الصرف، مع إصدار سندات دولية تتراوح بين 1.5 و3 مليارات دولار سنويًا، تشمل السندات الخضراء، إصدارات الباندا والساموراي، والصكوك السيادية، بهدف تنويع قاعدة المستثمرين وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.
وتستهدف الخطة رفع متوسط آجال الدين الخارجي إلى 4–5 سنوات، مقارنة بنحو 3 سنوات حاليًا، مع إعطاء الأولوية لمعالجة مخاطر إعادة التمويل عبر خفض نسبة الدين المحلي المستحق خلال عام إلى 40–45%، والدين الخارجي المستحق خلال عام إلى نحو 30% بحلول 2028.
وأشارت المصادر إلى أن سياسة الحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف ستشمل عدم التوسع المفرط في الاقتراض بالعملات الأجنبية رغم انخفاض تكلفته نسبيًا، وربط أي زيادات محتملة بآليات تحوط بالتنسيق مع البنك المركزي.
وكان وزير المالية أحمد كجوك قد أكد سابقًا أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج لأقل من 75% خلال ثلاث سنوات، ورفع متوسط عمر الدين إلى 5 سنوات، إلى جانب تقليص تكلفة خدمته إلى نحو 7% من الناتج المحلي، مع التركيز على التوسع في الحصول على تمويلات ميسرة تدعم استدامة الدين على المدى المتوسط.
