وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” على قرض غير مضمون بقيمة 200 مليون دولار للبنك الأهلي المصري، يخصصه لإعادة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنك وعبر شركتي “الأهلي للتأجير التمويلي” و”الأهلي تمكين للتمويل متناهي الصغر”.
وبحسب وثائق المشروع المنشورة على الموقع الإليكترونى لـEBRD”، يتكون القرض من شريحة ملتزم بها بقيمة 100 مليون دولار تُصرف عند توقيع الاتفاق، وشريحة غير ملتزم بها بقيمة 100 مليون دولار يتم تفعيلها في مرحلة لاحقة، فيما يسعى البنك الأوروبي لحشد مساهمات من مقرضين تجاريين ضمن هيكل تمويلي من نوع A/B.
وبحسب البنك الأوروبي، يوجَّه نصف قيمة التمويل للمشروعات خارج القاهرة والإسكندرية، فيما يُخصَّص النصف الآخر للمشروعات المملوكة أو المُدارة من النساء والشباب، بهدف دعم الفئات الأقل حصولًا على التمويل وتعزيز الشمول المالي.
ويعتمد المشروع على توسيع منصة الإقراض لدى البنك الأهلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة فجوة التمويل التي لا تزال تعيق توسع هذا القطاع، وحصل المشروع على درجة تأثير انتقالي بلغت 66 نقطة.
وأوضح البنك الأوروبي أن التمويل يُقدم بشروط غير متاحة في السوق المحلية، ويسهم في جذب مستثمرين من القطاع الخاص وتعزيز تنويع مصادر التمويل لدى البنك الأهلي، إلى جانب دعم تطبيق معايير الإقراض المسؤولة ومبادرات التمويل المراعي للنوع الاجتماعي
وخلال العام المالي الماضي سجلت الأرباح الإجمالية للبنك الأهلي المصري 223 مليار جنيه قبل الضرائب. فيما بلغت الأرباح بعد خصم الضرائب نحو 133.3 مليار جنيه، مقارنة مع 70.7 مليار جنيه في ديسمبر 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 89%.
وفق النتائج المالية المجمعة بلغ إجمالي المركز المالي نحو 8.1 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، مقارنة بنحو 5.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2023 بمعدل نمو 55% وصولاً إلى نحو 8.8 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025.
وارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2024 بنحو 237 مليار جنيه عن ديسمبر 2023 لتسجل 534 مليار جنيه بمعدل نمو 80%.
