يرجح أن ينمو اقتصاد فرنسا بنسبة 0.8% على الأقل خلال عام 2025، متجاوزاً بقليل توقعات الحكومة البالغة 0.7%، بحسب تصريحات وزير المالية رولان ليسكور اليوم الأحد.
حققنا أداءً جيداً جداً في الربع الثالث، لذا لن يكون النمو أقل من 0.8% إلا إذا كان الربع الرابع شديد السوء، ولا أعتقد أن الوضع كذلك، بحسب لسيكور في مقابلة مع قناة “إل سي آي” التلفزيونية (LCI TV).
الاقتصاد يتجاوز العاصفة السياسية
يُظهر الاقتصاد الفرنسي مؤشرات على تجاوز العاصفة السياسية التي أدت لانهيار عدة حكومات العام الماضي وأثارت شكوكاً بشأن قدرة أي إدارة على كبح العجز المالي المتفاقم. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في الربع الثالث، متجاوزاً توقعات خبراء الاقتصاد ومسجلاً أكثر من ضعف معدل النمو في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة. وكانت التجارة والاستثمار محركان أساسيان في هذا النمو، رغم بوادر عدم يقين متزايد بين قادة الأعمال.
وفي الأسبوع الماضي، أظهرت نمو نشاط الأعمال في نوفمبر لأول مرة في أكثر من عام، بفضل قوة قطاع الخدمات، مخالفاً تقديرات أولية أشارت إلى ركوده.
سباق لإقرار الميزانية
لكن المستثمرين لا يزالون في حالة ترقب وسط مناورات سياسية، إذ يسابق رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الزمن لإقرار موازنة 2026 في برلمان منقسم قبل نهاية العام في محاولة لتحقيق استقرار المالية العامة.
لوكورنو حقق انتصاراً مهماً يوم الجمعة عندما أيدت الجمعية الوطنية تسوية بشأن جزء من الموازنة، لكنه لا يزال بعيداً عن إقرار خطة الإنفاق كاملة. ومن المقرر التصويت على الفصل الخاص بالضمان الاجتماعي من الموازنة يوم الثلاثاء، وعلى الخطة المالية الكاملة في وقت لاحق من الشهر.
ومن شأن الفشل في إقرار التشريع أن يؤدي إلى عجوزات أكبر ويقوض استراتيجية رئيس الوزراء الرامية إلى التوصل لأرضية مشتركة مع المعارضة لتجنب انهيار حكومي جديد.
