ماكرون يدعو لتغيير نهج السياسة النقدية في المركزي الأوروبي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تغيير في نهج السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي، بهدف تعزيز السوق الموحّدة وحمايتها من مخاطر الأزمات المالية.

وفي خطوة غير معتادة من زعيم في منطقة اليورو للتعليق على عمل البنك المركزي في المنطقة، قال ماكرون في مقابلة مع صحيفة “لي زيكو” إن على البنك المركزي الأوروبي أن يفكر بطريقة مختلفة إذا أراد الاتحاد الأوروبي الاستفادة من نقاط قوته، مثل سوقه الداخلية ومعدل الادخار المرتفع فيه.

ومع استخدام الدولار الأمريكي واليوان الصيني كـ”أسلحة اقتصادية” وتباطؤ النمو في أوروبا، قال ماكرون للصحيفة: “يبدو لي أن السياسة النقدية الأوروبية يمكن تعديلها بشكل ملحوظ اليوم”. وأضاف: “إعادة التأكيد على قيمة السوق الداخلية الأوروبية تعني أننا لا نستطيع أن نترك التضخم هدفنا الوحيد، بل أيضاً النمو والتوظيف”.

عادةً ما يمتنع قادة منطقة اليورو عن التعليق على ما ينبغي للبنك المركزي أن يفعله، إذ يدافع صناع السياسات بشدة عن استقلال المؤسسة، باعتباره أساسياً لعملها. وقد انضم محافظ بنك فرنسا، فرنسوا فيليروي دي غالو، وهو عضو في المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، إلى المنتقدين بشدة لهجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

دعوات متكررة لنهج موسّع يشمل النمو

على عكس الاحتياطي الفيدرالي، الذي لديه تفويض مزدوج يشمل تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار، يركز البنك المركزي الأوروبي على التضخم، مع هدف محدد عند نحو 2% على المدى المتوسط. وقد دعا ماكرون سابقاً إلى توسيع هذه المعايير، فقبل الانتخابات الأوروبية العام الماضي، اقترح إضافة هدف للنمو وربما آخر لإزالة الكربون.

وبحسب صحيفة “لي زيكو”، يرى ماكرون أن قرار البنك المركزي الأوروبي مواصلة بيع السندات الحكومية ينطوي على مخاطر تتمثل في دفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع، مما يبطئ النشاط الاقتصادي ويقوي اليورو.

ورفض البنك المركزي الأوروبي التعليق على المقابلة. وكانت رئيسته كريستين لاجارد قد دعت الشهر الماضي إلى خطوات إضافية وأكثر ذكاءً لتعزيز التكامل الأوروبي، مؤكدة أن وجود سوق موحدة حقيقية يعني أن النمو لم يعد يعتمد على قرارات الآخرين.

مخاطر مالية إضافية

في المقابلة نفسها التي دعا فيها الصين إلى التحرك لتقليص الاختلالات التجارية مع الاتحاد الأوروبي أو مواجهة رسوم محتملة، أشار ماكرون أيضاً إلى مخاطر مالية تأتي من الجانب الآخر للمحيط الأطلسي، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وقال إن “تزايد إلغاء القيود التنظيمية الأميركية في ما يتعلق بالعملات المشفرة والمستقرة، يخلق إمكانية كبيرة لعدم الاستقرار المالي”. وأضاف: “يجب أن تظل منطقتنا النقدية والجهات المالية لدينا محمية. يجب أن تبقى أوروبا، وهي تريد ذلك، منطقة استقرار نقدي واستثمار موثوق”.

وأضاف ماكرون أن الديون الأوروبية ضرورية لتوفير “أصول سائلة وآمنة” تساعد على تعزيز موقع اليورو بين عملات الاحتياطات العالمية.