ارتفع أداء البورصة المصرية خلال تعاملات الإثنين لتقترب من قمم تاريخية جديدة قرب مستوى 42 ألف نقطة، إلا أن الحركة التصحيحية قلصت من أرباح المؤشر الرئيسي.
وشجعت توقعات الفيدرالي بخفض الفائدة الأمريكية لتوجيه الاستثمارات نحو الأسواق الناشئة من بينها مصر.
وأغلق EGX30 مرتفعًا بنسبة 0.48% عند 40,963 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI انخفاضًا بنسبة 0.36% ليصل إلى 12,749 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 بنسبة 0.13% إلى 16,904 نقطة.
قال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفني بشركة حلوان لتداول الأوراق المالية، إن الاتجاه العام للبورصة المصرية لا يزال صاعدًا، سواء على مؤشر EGX30 أوEGX70 EWI.
وأوضح فريج أن التراجعات الحالية تتركز في بعض الأسهم القيادية، بينما لا تزال معظم الأسهم تحافظ على أوضاعها الفنية الإيجابية.
وأكد أن أي تصحيح في هذه المرحلة يُعد فرصة جيدة لإعادة بناء المراكز الشرائية، طالما لم يتم كسر مستويات الدعم الرئيسية.
وأضاف أن منطقة الدعم الأساسية لمؤشر EGX30 تتراوح بين 41,000 – 41,500 نقطة، مشددًا على أن كسر هذه المنطقة فقط قد يثير القلق بشأن المؤشر، بينما تظل أي تحركات فوقها طبيعية وفي إطار الاتجاه الصاعد.
وأوضح فريج أن السوق ارتد لأعلى متأثرًا بتصريحات وزير المالية بشأن ضريبة الدمغة وترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وأشار إلى أن أسواق المال عالميًا تمر بمرحلة اتجاه صاعد ممتد، مع توقعات باستمرار هذا المسار خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، معتبرًا أن أي تراجعات مرحلية ما هي إلا تصحيحات طبيعية داخل اتجاه صاعد أكبر.
وسجلت قيم التداول نحو 7.3 مليار جنيه عبر تنفيذ 151 ألف عملية على أكثر من 4.3 مليار سهم، توزعت على 217 شركة، ارتفع منها 103 أسهم مقابل تراجع 100 واستقرار 14 سهمًا.
قال أحمد فهمي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن الاتجاه العام لمؤشر EGX30 لا يزال إيجابيًا على المدى القصير، طالما يتحرك أعلى مستوى 41,230 نقطة، معتبرًا أن هذه المنطقة تمثل دعمًا محوريًا يحافظ على النظرة الصاعدة للمؤشر.
وأوضح فهمي أن المؤشر يستهدف مستويات تتراوح بين 42,500 – 43,000 نقطة، مدعومًا بإشارات إيجابية على مؤشري القوة النسبية وMACD، رغم فشله في الثبات أعلى مستوى 42 ألف نقطة خلال جلسة الأثنين، إلا أن الزخم الصاعد لا يزال قائمًا.
وأشار إلى أن السوق لا يتحرك اعتمادًا على عامل واحد فقط، موضحًا أن تصريحات وزير المالية بشأن توضيح الرؤية الضريبية، ومن بينها ضريبة الدمغة، جاءت إيجابية من حيث تقليل حالة عدم اليقين، لكنها ليست العامل الرئيسي في صعود السوق.
وأضاف أن التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية العالمية، خاصة الأنباء المتداولة حول احتمالات خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنحو 1%، لعبت دورًا أكبر في دعم شهية المخاطرة وضخ السيولة في الأسواق بصفة عامة، ما انعكس إيجابًا على السوق المحلية.
وبلغ رأس المال السوقى نحو 2.922 تريليون جنيه، واستحوذ الأفراد على 76.35% من التعاملات مقابل 23.64% للمؤسسات، كما هيمنت تعاملات المصريين بنسبة 89.49% يليهم الأجانب 5.83% ثم العرب 4.68%.
واتجه الأفراد العرب والأجانب للبيع بصافي 44.8 مليون جنيه و14.8 مليون جنيه على التوالي، فيما حققت المؤسسات العربية والأجنبية صافي بيع بنحو 61 مليون جنيه و14 مليون جنيه، مقابل صافي شراء للمؤسسات المحلية بلغ 271 مليون جنيه.
