بالإشارة إلى ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية من أخبار تزعم قيام مصر برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، وذلك في إطار تعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025 المُتعلق بـفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، تؤكد، وزارة السياحة والآثار أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية تخص زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر. وأن ما تم اتخاذه من قرارات في الوقت الحالي هو تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة وليس تطبيق زيادتها.
وتشدد الوزارة على أن ما يتم تداوله هو مجرد شائعات، مؤكدة على أن أي معلومات تتعلق بتأشيرات الدخول أو غيرها يتم الإعلان عنها، كما هو معتاد، عبر بيانات رسمية تصدر عن الجهات التنفيذية المعنية بالدولة.
وتُهيب الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحرى الدقة والتواصل مع الجهات الرسمية قبل نشر أي معلومات بهذا الشأن.
