تستحوذ المملكة العربية السعودية على نحو ثلثي سوق التمويل الأخضر بمنطقة الشرق الأوسط، بحسب تصريحات وزير الاستثمار خالد الفالح خلال “مؤتمر التمويل التنموي” بالرياض اليوم الثلاثاء.
“المملكة لديها حصة سوقية مهيمنة بفارق كبير من حيث التمويل الأخضر والمتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. نحن نمثل نحو ثلثي السوق في الشرق الأوسط لا مجلس التعاون الخليجي فحسب” على حد قول الوزير.
كانت وزارة المالية السعودية أصدرت في مارس من العام الماضي إطار تمويل أخضر يحدد ثمانية أنواع من المشاريع المؤهلة للحصول على تمويلات خضراء، بدءاً من دعم وسائل النقل النظيفة والطاقة المتجددة إلى المشاريع التي قد تساعد المملكة ذات المناخ الصحراوي على التكيف مع التغير المناخي.
وأشار الوزير إلى أن هيئة السوق المالية هي الأخرى أصدرت هذا العام دليلاً لقواعد إصدارات الديون الخضراء والمستدامة إلى جانب إنشاء منصة للتداول الرقمي لأرصدة الكربون في السوق المالية “تداول”.
وأضاف أنها “نفذت بالفعل أكبر مزاد على مستوى العالم لتداول أرصدة الكربون”.
وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء له على ثلاث شرائح إحداها لأجل مئة عام واستقطب من خلالها طلبات بقيمة 18 مليار دولار.
خفض الانبعاثات أسرع من المستهدف
الفالح أوضح أيضاً أن المملكة تمضي في خفض انبعاثات الكربون بوتيرة أسرع من المستهدف، في طريقها لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول 2060 من خلال استثمار نحو تريليون دولار في البنية التحتية حتى 2030 أو بعدها بقليل مع اضطلاع القطاع الخاص بما يقترب من نصف هذه التمويلات.
“بحسب تقديراتنا سيجري تمويل نسبة من هذه المشروعات من خلال القطاع الخاص. نتحدث عن 400 إلى 500 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة”.
وأضاف أن المملكة تتطلع لاجتذاب رؤوس أموال بعدة تريليونات من الدولارات في إطار التخطيط لما بعد رؤية 2030.
وكان الوزير قال في أكتوبر الماضي إن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات بالمملكة بلغت 76% خلال 2024، في وقت قلصت فيه الحكومة الإنفاق الرأسمالي المباشر لصالح تمكين الشركات المحلية والأجنبية من قيادة المشاريع الكبرى في قطاعات الكهرباء، والتحلية، والموانئ، والمطارات، والخدمات اللوجستية.
كما أوضح أن مشروعات البنية التحتية الجديدة في المملكة تعتمد على استخدام الطاقة المتجددة مثل مشروع وجهة البحر الأحمر الدولية، مضيفاً أنه ستتم مراعاة معايير الاستدامة والتمويل الأخضر في جميع المشروعات.
“انظر إلى وجهة البحر الأحمر الدولية، كيف فعلناها؟ أكوا باور كانت جزءاً من ذلك. فعلناها بمبان خضراء معتمدة بنظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي. المطار لديه انبعاثات صفرية. النظام ككل بما في ذلك تحلية المياه تتم بالطاقة المتجددة”.
