بدأت وزارة المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
أوضح أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة منفتحة على جميع المقترحات التي ستفيد في تطوير ما تم طرحه من تسهيلات وتيسيرات الآن ولاحقًا.
أشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفز الحكومة لبذل المزيد من الجهد والمسؤولية للاستكمال، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة للممولين الملتزمين والدائمين، وستسهم كثيرًا في تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعي.
وأضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت مميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين، فضلاً عن تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبي مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
قال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدى الحكومة أيضًا «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أي تعقيدات، فضلاً عن إقرار ضريبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
أوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
أكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلاً عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
