شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة “المانع” القابضة القطرية؛ لإنتاج وقود الطائرات المستدام SAF، بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتأسيس شركة “ساف فلاي ليمتد SAf Fly” لإنتاج وقود الطيران المستدام.
وقام بالتوقيع على العقد؛ الرُبان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، وسعد محمد المانع، عضو مجلس إدارة شركة “المانع” القابضة.
ويعد هذا المشروع أول استثمار صناعي قطري داخل اقتصادية قناة السويس، وتبلغ التكلفة الاستثمارية له 200 مليون دولار (تعادل نحو 9.6 مليار جنيه)، ويتم تنفيذه على مساحة إجمالية 100 ألف م2 بمنطقة السخنة المتكاملة؛ تنقسم إلى 70 ألف م2 بالمنطقة الصناعية، و30 ألف م2 بميناء السخنة، وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع إلى 200 ألف طن، تشمل المنتجات التالية: (وقود الطائرات المستدام HVO، البيوبروبين BioPropane، والبيونافثا Bio Naphtha)، المستخلصة من عملية تكرير زيوت الطعام المستعملة، وقد نجحت شركة “المانع” القابضة في توقيع عقد توريد طويل الأجل مع شركة “شل “Shell العالمية لوقود الطائرات، لشراء منتجات المشروع كاملة، على أن يبدأ توريد الوقود المستدام للطائرات بنهاية عام 2027.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ترحيبه بهذا المشروع؛ الذي اعتبره إضافة جديدة تُعزز من قدرات المنطقة الاقتصادية في مواكبة التوجه العالمي نحو تكريس الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والذي يتلاقى مع خطط وطنية طموحة في هذا الإطار، وخاصة بما يدعم قطاع الطيران الواعد وفق معايير الاستدامة البيئية، في ظل توقعات نمو هذا القطاع عالمياً بصورة كبيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع هذا العقد بالتزامن مع انعقاد منتدى الأعمال المصري القطري بالقاهرة اليوم، يُبرهن على التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين القاهرة والدوحة خلال هذه الآونة، في ظل الرغبة الصادقة لدى القيادة السياسية في البلدين لدفع العلاقات الثنائية على النحو المأمول؛ وترجمة ذلك إلى مشروعات تُسهم في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري.
من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت تُمثل الوجهة المُثلى للاستثمار من مختلف دول العالم، وذلك بفضل جاهزيتها الكُبرى المُتمثلة في البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية، ومصادر الطاقة المُتنوعة والكوادر البشرية المُدربة، بالإضافة للبيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، مؤكدًا أن توطين هذه الصناعة الهامة يمثل نقلة نوعية تضيف لنجاحات الهيئة في السنوات الأخيرة.
