انضمت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى فريق عمل فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية بالمنظمة الدولية لمراقبي التأمين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها التي تنضم فيها مصر، كجهة رقابية، إلى هذا الفريق الدولي المعني بمعالجة فجوات الحماية التأمينية المرتبطة بالكوارث الطبيعية.
واختارت المنظمة الدولية لمراقبي التأمين الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة، للانضمام إلى فريق عمل فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية، وهو ما يعكس تنامي الدور المصري داخل المنظومة الدولية للرقابة على التأمين.
ويأتي هذا الاختيار تتويجًا للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنظيم قطاع التأمين، والتي كان من أبرز محطاتها إصدار قانون التأمين الموحد، إلى جانب إصدار 47 قرارًا تنظيميًا استهدفت ترسيخ أسس سوق تأميني قوي ومرن، قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية وتعزيز الاستدامة المالية.
وتُعد المنظمة الدولية لمراقبي التأمين الجهة العالمية المعنية بوضع المبادئ والمعايير الرقابية لقطاع التأمين، وتضم في عضويتها أكثر من 200 جهة رقابية من مختلف دول العالم، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي العالمي، وحماية حقوق حملة الوثائق التأمينية، وتطوير أطر رقابية تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اختيار مصر للانضمام إلى فريق عمل فجوة الحماية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية يعكس تقدير المجتمع الدولي للخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الهيئة لتطوير قطاع التأمين المصري، سواء على مستوى الأطر التشريعية والتنظيمية أو تعزيز البنية التكنولوجية وربط قواعد البيانات.
وأضاف أن هذه الخطوة تعزز من حضور مصر في المحافل الدولية المرتبطة بقضايا التأمين والاستدامة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية وتكرار الكوارث الطبيعية، معربًا عن تطلع الهيئة إلى التعاون مع أعضاء الفريق لدعم الجهات الرقابية وصناع السياسات في تعزيز الصمود المناخي وتوسيع مظلة الشمول التأميني.
ويستهدف فريق عمل فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية مساعدة الجهات الرقابية وصناع السياسات، لا سيما في الأسواق الناشئة والدول النامية، على تحديد ومعالجة فجوات الحماية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الشركاء الدوليين، وقد تم تدشين الفريق في نهاية عام 2022.
وتترأس فريق العمل فينا وودز، كبير أخصائي السياسات بمديرية السياسات والعلاقات الدولية في البنك المركزي الأيرلندي، بينما تشغل جاكلين فريدلاند منصب نائب رئيس الفريق، وهي المدير التنفيذي لمركز تقييم المخاطر والتدخل بقطاع الإشراف في هيئة الرقابة الكندية، التي تشرف على المؤسسات المالية الفيدرالية في كندا، بما يشمل البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد.
ومن جانب الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، تم اختيار الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ليكون ممثلًا رسميًا للهيئة داخل فريق العمل، ليصبح بذلك أول ممثل مصري في هذا الإطار الدولي، في خطوة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الخبرات المصرية بمجالات التأمين والاستدامة.
ويمتلك الدكتور طارق سيف خبرة مهنية تمتد لأكثر من 30 عامًا في صناعة التأمين والاستدامة، وسبق له شغل منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين، كما يحمل درجة زميل من معهد التأمين الملكي في لندن.
كما أصدرت الهيئة ضوابط إعداد القوائم المالية الدورية لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارتها، في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية ودعم استدامة القطاع التأميني المصري.
