قال كبير مسؤولي التجارة في الاتحاد الأوروبي إن الصين بدأت منح تراخيص بشروط زمنية أطول، بما يسمح للشركات الأوروبية بالحصول على معادن حيوية أساسية لقطاعات تشمل التكنولوجيا النظيفة وصناعة السيارات والمتعاقدين في مجال الدفاع.
ذكر ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة في المفوضية الأوروبية، في حديث إلى تلفزيون “بلومبرج: “نتلقى تقارير أولية من القطاع الصناعي تفيد بأن الشركات بدأت تحصل على هذه التراخيص العامة، لكننا نحتاج إلى معلومات أكثر تفصيلاً لتقييم العملية بأكملها”.
كان مسؤولون في بروكسل قد أشاروا إلى أن التراخيص الصالحة لمدة عام من شأنها تخفيف الاختناقات في مسار تقديم الطلبات، وهي اختناقات هددت بشلّ شركات صناعة السيارات الألمانية وصناعات حيوية أخرى.
أضاف شيفتشوفيتش في المقابلة: “حقيقة أن هذه الفكرة لقيت قبولاً إيجابياً، وأننا على ما يبدو نحصل على أولى التراخيص العامة، إضافة إلى أن الجانب الصيني كان متقبلاً لحججنا” بأن الآلية التي أُنشئت في الأصل في أبريل كانت شديدة البيروقراطية.
كثفت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد والمسؤولة عن مفاوضات التجارة، جهودها خلال الأسابيع الأخيرة للحصول على تراخيص عامة؛ إذ إن إصدارها سيسمح بشحنات متكررة من المعادن الأرضية النادرة على مدى فترة زمنية إلى مشترين تمت الموافقة عليهم مسبقاً.
أوضح شيفتشوفيتش أن الشركات، بموجب النظام السابق، كانت مطالبة بتقديم تفاصيل لا تطلبها حتى الجهات التنظيمية الوطنية، بما في ذلك صور ومعلومات تفصيلية عن سلاسل الإمداد.
ارتفاع وتيرة موافقات المعادن النادرة
تعد التراخيص العامة أحد الحلول التي تراها المفوضية لمعالجة هذه المشكلة. قال شيفتشوفيتش إن بكين منحت منذ أبريل نحو 70% من طلبات التراخيص، ارتفاعاً من تقدير سابق عند 50%.
أثارت بكين حالة من القلق في العديد من الصناعات في أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى، بعدما أنشأت نظام تراخيص تصدير للإشراف على شحن بعض المعادن الحيوية، بما في ذلك مواد العناصر الأرضية النادرة، وهو قطاع تحتكر الصين إنتاجه تقريباً.
توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى هدنة دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر شملت عدداً من الإجراءات التجارية، من بينها الضوابط الصارمة التي فرضتها بكين على صادرات العناصر الأرضية النادرة. خفف هذا الاتفاق بعض الضغوط على الإمدادات العالمية، لكن نظام التراخيص الذي أُطلق في أبريل ظل سارياً.
أشار تقرير نُشر في وقت سابق من هذا العام عن الجامعة الوطنية في سنغافورة إلى أن هيمنة بكين على بعض العناصر الأرضية النادرة الثقيلة “شبه مطلقة”، وأن هذه العناصر تشكل مدخلات حيوية لـ”صناعات المستقبل مثل الروبوتات والأتمتة والدفاع المتقدم والمركبات الكهربائية وتقنيات الطاقة الخضراء”.
خلافات الاتحاد الأوروبي والصين
نشبت خلافات بين الاتحاد الأوروبي والصين أيضاً بشأن تصدير أشباه الموصلات، بعدما سيطرت هولندا على شركة “نيكسبيريا” (Nexperia)، وهي شركة مملوكة للصين وتتخذ في البلاد مقراً لها.
إضافة إلى ذلك، لم تحقق المفوضية أي تقدم في تقليص الاختلال التجاري الضخم مع أحد أكبر شركائها التجاريين، الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.
قال شيفتشوفيتش: “سنقاتل بكل ما أوتينا من قوة من أجل الوظائف والشركات الأوروبية، واستمرار عجز بقيمة 300 مليار يورو (353 مليار دولار) بشكل دائم أمر غير قابل للاستدامة”. أضاف: “نبحث عن سبل لمعالجته، وقد أنشأنا فريق عمل لمراقبة الواردات يتابع تدفقات السلع كل أسبوعين، ويشكل ذلك الأساس لخطواتنا التالية”.
أقر الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي فرض رسم بقيمة 3 يورو على الطرود الصغيرة اعتباراً من منتصف 2026، في ظل الطفرة الكبيرة في التجارة الإلكترونية، ومعظمها من الصين، والتي تضع شركات التجزئة الأوروبية تحت ضغوط شديدة.
تعمل المفوضية على إعداد إجراءات لتقييد الاستثمار الأجنبي المباشر في بعض القطاعات الاستراتيجية التي لا تفي بشروط معينة، بما في ذلك خلق قيمة محلية ونقل التكنولوجيا، مع توجيه الأنظار إلى الصين.
