أكد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة ومنضبطة لتعظيم العائد على أصول الدولة وبناء اقتصاد تنافسي مستدام، تنطلق من رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي وأكبر أثر تنموي من استثمارات الدولة.
وقال شيمي، خلال كلمته في افتتاح الدورة السابعة من المؤتمر السنوي لجريدة حابي تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري.. العد التنازلي لأهداف 2030»، إن استراتيجية الإصلاح التي تتبناها الوزارة لا تقتصر على تحسين المؤشرات المالية، بل تمتد إلى تطوير الأداء المؤسسي ونماذج التشغيل والحوكمة، والارتقاء بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لأي تنمية مستدامة.
أوضح الوزير أن برنامج الإصلاح شمل رفع الكفاءة الفنية والبشرية، وتعظيم العائد على الأصول وحوكمتها، وتطبيق الإدارة الميدانية عبر جولات متابعة مستمرة، إلى جانب مواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والاستدامة.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت إطارًا حاكمًا لأداء الشركات التابعة يرتبط مباشرة بأهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على زيادة الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة وتحسين مناخ الأعمال.
كشف شيمي أن شركات وزارة قطاع الأعمال العام حققت خلال السنوات العشر الماضية تحولًا هيكليًا حقيقيًا، حيث ارتفع حجم الإيرادات بمعدل نمو تجاوز 360%، رغم تقلص عدد الشركات التابعة.
وأضاف أنه خلال العام المالي 2024/2025 ارتفعت الإيرادات بنحو 20% مقارنة بالعام السابق، وبلغت الصادرات نحو مليار دولار، مع قيام 40% من الشركات بالتصدير، فضلًا عن ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة بنسبة 36%، مؤكدًا أن مؤشرات الأرباح والإيرادات والصادرات والشراكات تجاوزت المستهدفات الموضوعة.
أشار الوزير إلى أن العام المالي الأخير شهد تحول عدد من الشركات من الخسارة إلى الربحية، ومعالجة تحديات تاريخية مزمنة، وإحياء أصول ومصانع متوقفة منذ سنوات، في إطار خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وأكد أن شركات قطاع الأعمال العام تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها القطاع الخاص دون أي مزايا تفضيلية، بما يرسخ مبدأ الحياد التنافسي ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار.
وشدد شيمي على أن تعزيز التنافسية لا يتحقق إلا عبر شراكات فعالة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لافتًا إلى نجاح الوزارة في بناء نماذج شراكة حقيقية تقوم على نقل التكنولوجيا والخبرات وتعزيز القدرة التنافسية.
وسلط الضوء على عدد من المشروعات الاستراتيجية، أبرزها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي انتهت مرحلته الأولى في ديسمبر 2024، ويجري العمل على استكماله تمهيدًا للانتهاء الكامل منتصف 2026.
أوضح الوزير أن شركة النصر لصناعة السيارات عادت للعمل بعد توقف تجاوز 15 عامًا، ونجحت في التحول إلى الربحية بعد عقود من الخسائر، مع تطوير خطوط إنتاج الأتوبيسات وسيارات الركوب والاستعداد لإنتاج المركبات الكهربائية.
وفي إطار التحول للاقتصاد الأخضر، أشار إلى مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية، باعتبار الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة.
وفي قطاع الأدوية، لفت شيمي إلى تطوير شامل لشركات القابضة للأدوية للتوافق مع معايير التصنيع الجيد (GMP)، شمل 97 خط إنتاج، وإحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية.
كما أشار إلى إعادة تشغيل مصانع متوقفة، من بينها الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالشراكة مع «بريتش بتروليم»، ومصنع الفيروسيليكون بشركة «كيما» بالتعاون مع مستثمر سعودي، إضافة إلى مشروعات لإعادة تدوير البلاستيك ومخلفات الأقمشة بالشراكة مع مستثمرين إماراتيين ومصريين.
واختتم وزير قطاع الأعمال العام بالتأكيد على التزام الوزارة الكامل بمسار الإصلاح، والانفتاح على الشراكات مع القطاع الخاص، وتعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والنمو في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
