أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر أعدت خلال السنوات الماضية أرضية صلبة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، معتمدةً سياسات تجارية تقوم على الانفتاح الأكبر على الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى “لينكس للاستشارات” تحت عنوان “من السياسة إلى الممارسة: تعميق التكامل التجاري بين مصر وأفريقيا”.
وأوضح الوزير أن الحكومة اعتمدت سياسات اقتصادية تستهدف الاستقرار والشفافية لتمكين المستثمرين، مشيرًا إلى نجاح الجهود في خفض معدل التضخم إلى حوالي 11.6% في يونيو 2025، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.
كما أشار إلى الإصلاحات التي تم تنفيذها في السياسة التجارية، والتي أدت إلى خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع خطة للوصول إلى نسبة 90% خلال الفترة المقبلة، وإلغاء العديد من العوائق غير الجمركية، مما وفر على الاقتصاد المصري أكثر من 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي.
من جانبه، استعرض المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، خطط الوزارة لتحقيق التكامل التجاري مع أفريقيا، مؤكدًا أن الوزارة استهدفت ست مناطق لوجستية تنطلق منها حركة التجارة المصرية إلى جميع دول القارة.
ولفت الجوسقي إلى أن الوزارة تعمل على زيادة التبادل التجاري مع عدد من الدول الأفريقية في المرحلة الأولى بناءً على معايير تنافسية، مع إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه التوسع التجاري في أفريقيا من خلال الربط البحري والبري، وتعزيز دور البنوك المصرية في القارة، واستغلال برنامج رد الأعباء لتشجيع الشركات المصرية على توسيع تجارتها.
ونوه الوزير إلى أن مصر تستعد للمرحلة القادمة من التطوير المؤسسي، والتي تستهدف التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية والاستثمارية، حيث تعمل الوزارة على إطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال تربط بين إجراءات التأسيس والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية في نظام متكامل.
وشهد المنتدى نقاشًا تفاعليًا تناول محاور تعزيز التنافسية التصديرية لمصر، وفرص توسيع الصادرات إلى أفريقيا، وتمكين الصادرات المستدامة والخضراء لتلبية معايير الأسواق الأفريقية الناشئة.
