أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تأتي تنفيذًا للتوجيهات الوزارية، بضرورة تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، والاستماع المباشر لكافة التحديات التي تواجه الممولين، والعمل على تحويلها إلى حلول عملية وتيسيرات حقيقية على أرض الواقع.
وأوضحت رئيس المصلحة، في بيان اليوم، أن هناك اهتمامًا خاصًا باستمرار التواصل مع شركاء المنظومة الضريبية، باعتبار الحوار المجتمعي أحد الأدوات الرئيسية لتطوير السياسات الضريبية وتحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتيسير الالتزام، مؤكدة أن هذا النهج انعكس بوضوح في إعداد الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.
وأشارت إلى أن الثقة وردود الأفعال الإيجابية التى أبداها المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى شجعا وزارة المالية والمصلحة على التوسع في تقديم مزيد من الحوافز والتيسيرات، خاصة للممولين الملتزمين ، بما يسهم في خفض الأعباء وتحسين جودة الخدمات الضريبية.
وأضافت أن الحزمة الثانية تتضمن إجراءات لتبسيط وتسريع منظومة العمل الضريبي، من بينها تيسير رد الضريبة، مع العمل على تحقيق رد سريع وملموس لضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة للشركات.
وأوضحت أن التسهيلات تشمل السماح بالاستفادة من نظام الضريبة المبسط عن الفترتين الضريبيتين 2023 و2024، إلى جانب التوسع في تطبيق آلية المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين، بما يساعد على تيسير سداد الالتزامات الضريبية، فضلًا عن إتاحة استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لضريبة الدخل.
وأكدت أن المصلحة، ستجدد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الضريبي وتسوية الملفات العالقة.
وأضافت، أنه يجري العمل على التوسع في تقديم خدمات متطورة من خلال إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، على أن تبدأ المرحلة الأولى بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.
