توقّع البنك المركزي الفرنسي، يوم الجمعة، أن يحقق الاقتصاد الفرنسي نمواً متواضعاً لكنه مستمر في السنوات المقبلة، مدفوعاً بانتعاش الإنفاق الأسري والاستثمار التجاري، شريطة أن تتضح الأجواء السياسية وتزول حالة عدم اليقين.
أشار البنك إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9% في 2025، بعد أن سجل النصف الثاني من العام أداءً أفضل من المتوقع مدعوماً بصادرات الطيران واستثمارات الشركات، وهو تعديل صعودي مقارنة بتقديره السابق البالغ 0.7% في سبتمبر أيلول.
النمو المستقبلي
وتُقدَّر وتيرة النمو عند 1.0% في كل من 2026 و2027، قبل أن ترتفع إلى 1.1% في 2028، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 0.9% لعام 2026 و1.1% لعام 2027، دون تقدير سابق لعام 2028.
الإنفاق الأسري والاستثمار التجاري
من المتوقع أن ينتعش الإنفاق الأسري العام المقبل مدعوماً بزيادة الأجور الحقيقية، رغم ضعف سوق العمل، كما يُتوقع أن يقوى الاستثمار التجاري في 2026 و2027، بشرط ألا تتفاقم حالة عدم اليقين السياسي والمالي قبل الانتخابات الرئاسية عام 2027، وذكر البنك أن الإنفاق الأسري والاستثمار التجاري ظلّ محدوداً منذ إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون انتخابات تشريعية مبكرة في 2024، التي أسفرت عن برلمان معلق.
توقع البنك أن يبقى معدل التضخم أدنى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث سيرتفع من 0.9% هذا العام إلى 1.3% في 2026 و2027، قبل أن يصل إلى 1.8% في 2028.
