التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد؛ المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، الحرص على المتابعة الدورية لمختلف ما يتم تنفيذه من مشروعات لإنتاج الطاقة من مصادرها الجديدة والمتجددة، تعظيماً لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات تجعلها نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، هذا إلى جانب السعي لتوفير الاحتياجات من الطاقة تلبية لمختلف المتطلبات التنموية والاستهلاكية.
وخلال اللقاء، أشار إلى التوجيهات الرئاسية المستمرة بضرورة توفير مختلف أوجه الدعم المطلوبة لمشروعات الطاقة المتجددة، وخاصة فيما يتعلق بتأهيل الشبكة ورفع كفاءة خطوط نقل الكهرباء، وذلك بما يسهم في الاستفادة من الطاقات المتجددة المنتجة.
وتابع مدبولي، خلال اللقاء، الموقف التنفيذ لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، والمستجدات الخاصة بمختلف أعماله تمهيداً لبدء التشغيل، حيث أشار وزير الكهرباء إلى أن المشروع يتم تجهيزه في صورته النهائية لبدء تشغيل المرحلة الاولي في القريب العاجل لتبادل 1500 ميجاوات، على أن يتبعها بشهور قليلة تشغيل المرحلة الثانية لتبادل 3000 ميجاوات.
و تعرف مدبولي على الموقف الحالي للقدرات المركبة من الطاقة المتجددة، حيث أشار الوزير إلى أن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة وصل الآن إلى 8866 ميجاوات من طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والمصادر المائية، هذا إلى جانب 300 ميجاوات/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.
وأوضح أن الفترة من يوليو عام 2024 حتى الآن شهدت ادخال قدرات 1150 ميجاوات من طاقة الرياح، و700 ميجاوات من الطاقة الشمسية ، و300 ميجاوات/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.
واستعرض وزير الكهرباء، خلال اللقاء، القدرات المخطط دخولها من الطاقات المتجددة خلال العامين القادمين 2026 و2027، موضحاً أنه بنهاية عام 2027 من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 17991 ميجاوات، هذا إلى جانب 9320 ميجاوات/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.
كما تناول موقف الأراضي المخصصة فعليا بقرارات جمهورية لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى الجمهورية، منوها في هذا الصدد إلى موقف المشروعات تحت التنفيذ، وكذا المشروعات الخاصة ببطاريات التخزين.
واطلع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على موقف مشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعية بالدلتا الجديدة، وكذا جهود وزارة الكهرباء لدعم الشبكة الكهربائية الموحدة، وما تم في هذا الصدد من إضافة لمحطات ومحولات وخطوط جهد متنوعة القدرات، سعياً لاستيعاب الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة.
