قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب إن تحقيق معدلات نمو قوية تتراوح بين 6 و7% يمثل أولوية لدعم خلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على أن الاستثمارات هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وأن مصر بحاجة إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تراوحت خلال السنوات الماضية بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، حيث استعرض الوزير التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري، وأبرز المستجدات، والرؤية المثلى لتطويره.
وأضاف الوزير “أن الدولة ضخت خلال العقد الماضي استثمارات بقيمة 553 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية بقطاعات الطرق والطاقة والمياه والإسكان، بما أسس لقاعدة قوية للانطلاق نحو نمو أعلى”.
وأشار إلى نجاح الإصلاحات في السياسة النقدية، حيث تراجع التضخم من 38% إلى 12.3% مع استهداف الوصول إلى 7%، بما يهيئ لخفض أسعار الفائدة ويعزز مناخ الاستثمار والتنافسية.
ولفت إلى تحول صافي الأصول الأجنبية إلى 20 مليار دولار، وبلوغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 51 مليار دولار، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 37 مليار دولار.
وأكد أن فلسفة السياسة المالية تقوم على التيسير وتحفيز الاقتصاد وتقليل الأعباء، وهو ما انعكس في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35% بفضل الإصلاحات وبناء الثقة، مع الإشارة إلى حزمة إصلاحات إضافية جارٍ تنفيذها.
وفيما يخص ملف التجارة، أوضح أن التحدي الأساسي يكمن في التصدير وليس الاستيراد، حيث تمثل مستلزمات الإنتاج 83% من فاتورة الواردات، والسلع الأساسية 10%، وسلع أخرى 7%، مؤكدًا العمل على تيسير إجراءات التجارة لدعم الصادرات، من خلال خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط.
وأشار إلى استخدام أدوات المعالجات التجارية وفق معايير منظمة التجارة العالمية لحماية الصناعة الوطنية من الإغراق، وإلى خطة لبناء علاقات تجارية في إفريقيا عبر ست دول ارتكاز لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية.
