أعلنت كولومبيا حالة طوارئ اقتصادية اليوم الثلاثاء، في خطوة تتيح للحكومة فرض المزيد من الضرائب بموجب مرسوم رئاسي، في خطوة مثيرة للجدل تهدف إلى معالجة ضغوط مالية متزايدة تواجهها الدولة، تشمل تمويل المستشفيات والقوات المسلحة وسداد ديون قياسية.
وأصدر الرئيس “جوستافو بيترو” المرسوم في وقت متأخر من مساء الاثنين، بعد أن فشلت حكومته في الحصول على موافقة الكونجرس على مشروع قانون ضريبي كان من شأنه زيادة ميزانية الدولة بنحو 4 مليارات دولار في عام 2026، وهو عام يشهد انتخابات رئاسية وتشريعية.
وشهد الإنفاق العام في عهد “بيترو”، الذي انتُخب عام 2022، قفزة كبيرة تجاوزت مستويات الإنفاق خلال أزمة الوباء، فيما بلغت الموازنة العامة نحو 134 مليار دولار في عام 2025.
وورد في المرسوم الضريبي أن الحكومة بحاجة إلى موارد إضافية لتمويل دعم الوقود، وتغطية مدفوعات التأمين الصحي، إضافة إلى استثمار نحو 700 مليون دولار في بنية تحتية تمكّن الجيش من مواجهة هجمات بالطائرات المسيّرة تنفذها جماعات متمردة.
ولم تنشر الحكومة بعد نص القانون الذي يحدد الضرائب المزمع فرضها بموجب حالة الطوارئ، غير أن وثائق مسرّبة تداولتها وسائل إعلام محلية أفادت بأن الخطط تشمل فرض ضرائب جديدة على ثروات للشركات والأفراد.
ويتوقع محللون نقلت عنهم وكالة “أسوشيتد برس” أن تُبطل المحكمة الدستورية المرسوم، إذ ينص القانون الكولومبي على أن إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية لا يكون إلا في حال وجود تهديد خطير ووشيك وغير متوقع للنظام الاقتصادي.
