أطلقت شركة انطلاق- إحدى مراكز الفكر والدراسات الاستراتيجية في مصر، تقريرها الجديد عن أداء قطاع السياحة في مصر.
الذي يقدم رؤية شاملة قائمة على البيانات لتطوير القطاع عبر التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا السياحة، ودعم النمو الاقتصادي الشامل. جاء ذلك بالشراكة مع مدينة الجونة بصفتها الراعي البلاتيني، وهو ما يعكس دور المدينة كنموذج وطني رائد للسياحة المستدامة المبنية على التكنولوجيا.
ويأتي إطلاق التقرير في وقت بالغ الأهمية للقطاع، إذ سجلت مصر خلال 2024 استقبال 15.7 مليون سائح دولي، وهو الأعلى في تاريخها، فيما يساهم القطاع بحوالي 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، محققًا عوائد سنوية من النقد الأجنبي تتراوح بين 14 و15 مليار دولار، ويتيح نحو 2.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ورغم هذا التعافي، يشير التقرير إلى أن القيمة المضافة لكل سائح لا تزال دون إمكاناتها، ما يحد من مكاسب الإنتاجية والقدرة على الصمود طويل الأمد.
وعلق عمر رزق، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة انطلاق، قائلاً: “لقد أثبت قطاع السياحة المصري جاذبيته العالمية، محققًا أرقامًا قياسية في أعداد السائحين وتعافيًا قويًا بعد الجائحة، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في خلق القيمة.
من دون إصلاحات منسقة تشمل الحوكمة، والتراخيص، والبنية التحتية الرقمية، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيظل النمو السياحي محدود الإنتاجية ومتركزًا.”
وأضاف: “تبني نهج موحد قائم على التحول الرقمي وتكنولوجيا السياحة يمكن أن يضاعف المساهمة الاقتصادية للقطاع بحلول 2030، وتحويل السياحة من نموذج قائم على الكم إلى محرك نمو عالي القيمة.”
من جانبه، قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة: “نفتخر بشراكتنا مع انطلاق في التقرير، امتدادًا لتعاوننا في إطلاق التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري. الجونة تمثل نموذجًا متكاملاً للسياحة المستدامة، مع أكثر من 25 ألف مقيم دائم من أكثر من 50 جنسية، وهي منصة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتكنولوجيا السياحة، من خلال فعاليات مثل مهرجان الجونة السينمائي، وG-Space، وG-Valley، وTaste El Gouna.”
وأضاف عامر أن نموذج الجونة يوفر فرص عمل مستقرة على مدار العام في قطاعات الضيافة، التجزئة، الثقافة، العقارات والتعليم، كما يدعم الشركات الناشئة والمشروعات الإبداعية في بيئة مهنية محفزة.
وأظهر التقرير أن أبرز التحديات الحالية للقطاع لا تتعلق بالطلب أو التنافسية العالمية، بل بتجزؤ المنظومة المؤسسية، حيث تستغرق تراخيص المشروعات السياحية بين 6 و12 شهرًا، وتشمل ما بين 10 و16 جهة حكومية، مع نسب رقمنة لا تتجاوز 10–30%، مقارنة بدول مثل الإمارات التي تستغرق بين شهر وشهرين بنسبة رقمنة تصل إلى 95%.
وأكد التقرير أن استمرار فجوة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة يؤثر على إنتاجية القطاع وقدرته التنافسية، خاصة في محافظات مثل الفيوم والمنيا وقنا.
وأوضحت ريهام المرلي، رئيس قطاع الدراسات والسياسات العامة بشركة انطلاق: “تكنولوجيا السياحة والتحول الرقمي يمثلان المحركين الرئيسيين للنمو غير المستغَلين في مصر. وعلى الرغم من وجود أدوات مثل التأشيرة الإلكترونية وأنظمة الدفع الفوري، إلا أن هذه المبادرات مجزأة ولا تتكامل ضمن بنية وطنية موحدة.”
وأضافت أن التجارب الدولية في المغرب وإندونيسيا وكينيا والهند أظهرت كيف يمكن للمنصات الرقمية المتكاملة رفع متوسط الإنفاق السياحي وتحقيق توزيع جغرافي متوازن للعوائد.
واختتم التقرير بتقديم مقترحات إصلاح شاملة تشمل البنية التحتية الرقمية، والحوكمة، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية رأس المال البشري، مؤكداً أن تنفيذ هذه الإصلاحات يمكن أن يرفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي من 8.5% إلى 15% بحلول 2030، مع زيادة عوائد النقد الأجنبي السنوية إلى 25–30 مليار دولار، وارتفاع التوظيف المباشر إلى 3.5–3.7 مليون وظيفة، وتضاعف تدفقات رأس المال المخاطر في تكنولوجيا السياحة إلى نحو مليار دولار.
