وقعت البورصة المصرية، بروتوكول تعاون مع مستثمري السادس من أكتوبر، في خطوة تستهدف تعزيز دور سوق رأس المال كمنصة رئيسية لتمويل النمو والتوسع، وتوسيع نطاق التعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، خاصة في المناطق الصناعية.
ويأتي هذا التعاون ضمن خطة متكاملة تتبناها البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من سوق رأس المال، وتشجيع الكيانات الصناعية والاستثمارية على الاستفادة من آليات القيد والتداول وزيادة رؤوس الأموال، بما يسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية إن توقيع البروتوكول مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر يمثل مرحلة مهمة لتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، ونشر الوعي بأهمية سوق رأس المال كأداة فعالة للتمويل والنمو المستدام، لا سيما داخل التجمعات والمناطق الصناعية.
وأضاف أن الشراكة تعكس أهمية التعاون بين البورصة والمستثمرين في دعم استراتيجية الدولة لتعزيز دور سوق المال في تمويل النشاط الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار رئيس البورصة إلى أن البورصة المصرية تعمل بشكل مستمر على توسيع قاعدة الشركات المقيدة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، إلى جانب تطوير آليات التداول وتبني أدوات مالية وتقنيات حديثة، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيًا.
وأكد عزام أن البورصة تدعم كذلك استراتيجيات الدولة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتشجيع الادخار والاستثمار عبر القنوات الرسمية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتطوير البنية التكنولوجية، وتعزيز معايير الإفصاح والحوكمة، بما يرفع من تنافسية السوق ويعزز ثقة المستثمرين.
وأوضح أن بروتوكول التعاون يستهدف تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، والتعريف بمزايا القيد والتداول في البورصة المصرية، ودعم الشركات الراغبة في القيد أو زيادة رؤوس أموالها.
وبموجب البروتوكول، اتفق الطرفان على تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية ومحتوى تثقيفي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، يتناول أساسيات الاستثمار، ومزايا وإجراءات وقواعد القيد، إلى جانب التعريف بالآليات والأدوات المالية الجديدة، في إطار دعم دمج مزيد من الشركات والمستثمرين داخل سوق المال المصري.
