كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ«البورصة»، أن وزارة المالية تتجه إلى استثناء الأفراد والشركات غير المقيمة، من الإعفاء المقرر على توزيعات الأرباح، مع قصر الإعفاء على التوزيعات المتبادلة بين الشركات داخل المجموعة الواحدة، بما يحقق العدالة الضريبية ويحد من الازدواج دون الإضرار بحصيلة الدولة، على أن تُحصَّل الضريبة عند وصول التوزيعات إلى المستفيد النهائي.
وأضافت المصادر، أن الوزارة تدرس إعادة النظر في نسب غرامات التأخير المطبقة حاليًا على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، في ضوء التغيرات الأخيرة في السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة، بما يضمن اتساق الغرامات مع الواقع الاقتصادي وعدم تحميل الممولين أعباء غير مبررة.
من جانبه طالب شريف شوقي رئيس قطاع الضرائب بـ”مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز”، باستحداث آليات تشريعية تقلل الازدواج الاقتصادي للضريبة، عبر تمكين الشركة المستلمة للأرباح من الاستفادة من الضريبة المخصومة، مؤكدًا أن التوسع في إعفاءات الأرباح الرأسمالية للمقيمين غير مطلوب في المرحلة الراهنة، وإذا ما طُبق فينبغي قصره على الشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة دعمًا لنمو هذا القطاع.
كما دعا إلى تعديل المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل بإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم في حالات تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، بدلًا من خضوعها للضريبة حاليًا، بما يشجع عمليات الاندماج والتقسيم ويعزز كفاءة هيكلة الشركات.
وطالب صالح رويشد رئيس قطاع الضرائب بمكتب “حازم حسن كى بى إم جى”، بإعفاء عمليات إعادة الهيكلة داخل المجموعات الخاضعة لسيطرة مشتركة، طالما لا تنطوي على تحايل أو إساءة استخدام، لافتاً إلى أن البائع والمشتري في هذه الحالات يمثلان كيانًا اقتصاديًا واحدًا.
وحذر رويشد، من أن عدم اعتماد الفوائد ضريبيًا، مع خضوعها لضريبة خصم المنبع، يرفع معدل الضريبة الفعلي إلى مستويات قد تتجاوز 40%، بما يضر بالتنافسية.
وقال عبدالله العادلي، رئيس قطاع الضرائب بمكتب «مور إيجيبت»، إن معالجة ملف توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة تستهدف بالأساس الحد من الازدواج الضريبي داخل الكيانات الاقتصادية، موضحًا أن القانون القائم يتضمن بالفعل معالجات مهمة، من بينها إعفاء الجزء الأكبر من الأرباح الموزعة على الشركة الأم في حالة الاستثمارات في شركات تابعة، وفقًا لنسب محددة منصوص عليها تشريعيًا، إلى جانب استبعاد هذه التوزيعات من بعض الأعباء مثل المساهمة التكافلية لتجنب خضوع نفس الإيراد للضريبة أكثر من مرة داخل المجموعة الواحدة.
وأكد أن هذا التوجه لا يمثل إعفاءً مطلقًا، بل تنظيمًا ضريبيًا يحقق العدالة بين الشركات ويمنع تكرار العبء الضريبي على الربح نفسه.
أضاف العادلي، أن التفرقة تظل قائمة بين التوزيعات المحلية داخل مصر والتوزيعات العابرة للحدود، مشددًا على أن توزيعات الأرباح بين شركة أم وتابعة داخل مصر تخضع لمعالجة مختلفة عن التوزيعات التي يكون أحد أطرافها غير مقيم، حيث تحكم الأخيرة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الموقعة مع الدول الأخرى، والتي تختلف من دولة لأخرى بين الإعفاء الكامل أو الخضوع لنسب محددة.
وطالب صبحي نصر نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بإدراج بند إعفاء جميع الممولين من الغرامات المترتبة علي أي استحقاقات ضريبة سابقة بشرط سداد أصل الضريبية وذلك ضمن حزمة التيسيرات الضريبية الثانية.
وأكد أن وزارة المالية بصدد الإعلان عنها الأسبوع المقبل، مشيرا الي أن الوزارة لم تصرح بإدراج البند المقترح ضمن حزمة التيسيرات الضريبية الثانية.
