عقد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع عدد من الوزراء لبحث منظومة مرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية في المحافظات، وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمالها ورفع كفاءتها، بما يضمن استدامتها ودعم خطط الدولة للتنمية الصناعية.
حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الصناعة، والتخطيط، والمالية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري، إلى جانب الجهات التنفيذية المعنية بملفات المياه والصرف والمرافق.
وأكد كامل الوزير في مستهل الاجتماع أن مرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات القائمة، مشددًا على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية، تتولى بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية إدارة المنطقة وصيانة مرافقها الداخلية، على غرار تجربة المطور الصناعي الناجحة في مصر، بما يسهم في رفع كفاءة المناطق الصناعية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأشار الوزير إلى تطبيق مجموعة من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه بالمناطق الصناعية، من بينها إلزام المصانع ذات الصرف الصناعي المخالف بإنشاء محطات معالجة قبل تصريف المخلفات على الشبكة العمومية، حفاظًا على البيئة وضمان الالتزام بالاشتراطات، بالإضافة إلى إنشاء محطات معالجة صرف صناعي مجمعة بكل مدينة من المدن الجديدة. كما سيتم إلزام المنشآت ذات الصرف غير الملوث بإنشاء دوائر مغلقة لتنقية المياه وإعادة استخدامها، خاصة في الأنشطة التي لا تتطلب عمليات معالجة مكثفة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن تمويل إقامة المرافق بالمناطق غير المرفقة أو استكمال المرافق الناقصة سيتم من خلال هيئة التنمية الصناعية، والمحافظات، وجمعيات المستثمرين، مع إشراف اتحاد الصناعات المصرية والمحافظات المعنية، لافتًا إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول ثلاثي بكل محافظة بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية، يحدد التزامات كل طرف ويضمن الحفاظ على المرافق.
كما أكد الوزير أهمية الاستفادة من مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الجامعات والمكاتب الاستشارية، لإعداد تحليل شامل للمناطق الصناعية ووضع رؤية متكاملة لتطوير بنيتها التحتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمياه والصرف والطرق والكهرباء، على أن يبدأ تطبيق هذه التجربة بمنطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة تمهيدًا لتعميمها على باقي المناطق غير المرفقة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على قيام وزارة المالية بإعداد تقرير شهري عن الصناديق الخاصة بخدمات المحافظات، لتقييم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه ترفيق المناطق الصناعية، إلى جانب دعم المصانع من خلال معالجة التحديات الضريبية وتيسير إجراءات رد أعباء التصدير.
