أعلنت الصين اليوم الجمعة أنها ستواصل تنظيم إنتاج الصلب الخام وحظر إضافة أي طاقة إنتاجية جديدة غير قانونية خلال الفترة من 2026 وحتى 2030.
وخلال 2021، وضعت أكبر دولة منتجة ومستهلكة للصلب في العالم حداً لنمو إنتاج الصلب الخام كجزء من خطة تقليص انبعاثات الكربون.
وجاءت قيود الإنتاج في وقتٍ تأثر فيه استهلاك الصلب المحلي سلباً بتراجع سوق العقارات على المدى الطويل، ما أدى إلى فائض كبير في الطاقة الإنتاجية للقطاع.
وفي الأشهر الأحد عشر الأولى من ٢٠٢٥، انخفض إنتاج الصين من الصلب الخام بنسبة 4% مقارنةً بالعام السابق، ما يُبقي إجمالي الإنتاج السنوي على المسار الصحيح نحو الانخفاض إلى ما دون مليار طن، وذلك للمرة الأولى منذ ست سنوات.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن التخطيط، إن قطاع المواد الخام، بما فيه الصلب، يواجه حالياً مشكلة عدم التوازن بين العرض والطلب”.
وترى اللجنة أن قطاع المواد الخام بحاجة إلى تعميق إصلاح جانب العرض خلال الخطة الخمسية الخامسة عشر (2026-2030)، لتشجيع مبدأ البقاء للأصلح.
منذ عام 2023، شهدت صادرات الصين من الصلب نمواً قوياً، ما ساهم جزئياً في تعويض انخفاض الطلب المحلي. إلا أن هذه الصادرات أثارت ردود فعل حمائية عالمية، إذ فرضت العديد من الدول حواجز تجارية بحجة أن المنتجات الصينية الرخيصة تضر بالصناعات المحلية.
وفي الثاني عشر من ديسمبر، كشفت بكين عن خطة لإطلاق نظام ترخيص اعتباراً من 2026 لتنظيم صادرات حوالي 300 سلعة متعلقة بالصلب.
