قال رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يحمل دلالات اقتصادية مهمة، ويعكس تحسنًا ملحوظًا في قراءة السياسة النقدية لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها معدلات التضخم واتجاهات النمو.
وأوضح فتح الله أن القرار يمثل إشارة ثقة في مسار الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة يأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار الإنتاجي.
وأضاف أن تراجع تكلفة الاقتراض سيسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات، خاصة الصناعية والزراعية، بما يساعدها على التوسع وزيادة الطاقات الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على معدلات التشغيل والنمو الحقيقي داخل الاقتصاد.
وأكد رئيس لجنة الضرائب والمالية أن خفض أسعار الفائدة لا ينعكس فقط على بيئة الأعمال، بل يحمل أثرًا إيجابيًا غير مباشر على الحصيلة الضريبية للدولة، موضحًا أن تحسن أداء الشركات وزيادة حجم النشاط الاقتصادي يؤديان إلى نمو مستدام في الإيرادات الضريبية، سواء من الضرائب المباشرة أو غير المباشرة.
وأشار فتح الله إلى أن القرار يعكس توجهًا واضحًا من البنك المركزي لدعم النمو دون الإخلال باستقرار الأسعار، في ظل تحسن المؤشرات المرتبطة بالتضخم واستقرار سوق النقد، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري
