قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص، واستغلال الموارد ودفع حلول التمويل من أجل التنمية.
وأضافت خلال لقائها مع الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، أن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة للفترة 2023-2026 تبلغ 9.5 مليار دولار، بينما حصل القطاع الخاص على 17 مليار دولار منذ عام 2020.
ونوهت بأنه من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، جرى حشد تمويلات تنموية ميسرة بنحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة، ودعم استثمارات الشبكة القومية للكهرباء.
وقالت المشاط، إن عام 2026 يمثل نقطة تحول للاقتصاد المصري؛ بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وجهود فتح مجالات جديدة للاقتصاد.
وأضافت، أن النموذج الذي تطبقه مصر من خلال سياساتها هو الدفع بالقطاعات الأكثر إنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد، مشددةً على أنه لا يمكن تنفيذ هذه الإصلاحات بدون استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو 2024، موضحة أن المصدر الرئيسي لهذا النمو يأتي من قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص.
وأوضحت أن قطاع السياحة يمثل القطاع الخاص 98% منه، وكذلك قطاع الصناعة الذي يضم صناعة المركبات والكيماويات والملابس والمنسوجات والأدوات المنزلية، مؤكدة أن الاقتصاد المصري تقوده قطاعات إنتاجية ينهض بها القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن نمو الإنتاج الصناعي يرتفع بشكل جيد، وهو ما تُرجم إلى ارتفاع الصادرات المصرية بشكل كبير، مشيرة إلى أنه في قطاع السياحة سنصل خلال العام الجاري إلى نحو 19 مليون سائح، كما أن الليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي كانت الأعلى على الإطلاق.
وأضافت أن معدلات أداء نشاط قناة السويس كانت إيجابية في نتائج ربع العام المالي المنتهي في سبتمبر، مشيرةً إلى أنه رغم أن مصر كانت أكثر الدول تأثراً بما حدث في المنطقة في ظل انخفاض إيرادات القناة، فإن الاقتصاد المصري تعافى وتحسنت مؤشراته.
ونوهت بأن قناة السويس تستحوذ على 12% من حركة التجارة العالمية، وحينما تتأثر سلباً يكون لذلك مردود على معدلات التضخم في العالم.
وأكدت “المشاط” أن النمو الاقتصادي جاء بعد إصلاحات اقتصادية مهمة جداً في مارس 2024، إلى جانب إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، ووضع سقف محدد للإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال للقطاع الخاص.
وأضافت أن أثر ذلك ظهر في ارتفاع نسبة القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية؛ حيث أصبح يمتلك الجزء الأكبر من الاستثمارات، كما يحصل اليوم على الائتمان الأكبر من البنوك لا سيما في قطاع الصناعة.
وتوقّعت أن يُحقق الاقتصاد المصري نمواً يتجاوز 5% خلال العام المالي الجاري، في ظل تلك التطورات الإيجابية، وعزم الحكومة المضي قدماً في إجراءات الإصلاح، والعمل على الوصول لمستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن.
