عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد اجتماعاً؛ لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
وأكد رئيس الوزراء، أن ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة هي المُحرك الأساسي للنمو، وركيزة محورية لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية وأهداف التنمية المستدامة؛ التي تقوم بدرجة كبيرة على الابتكار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة، وبالتالي تستهدف الحكومة المصرية، من خلال أذرعها المعنية، تقديم الدعم اللازم والمستدام لملف ريادة الأعمال.
وشرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهود الناتجة عن التنسيق المستمر والعمل الجاد من قِبل أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وكذا أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مستعرضة جهود تكامل السياسات الداعمة بين الشركات الناشئة والشركات في مرحلة التوسع في ظل أهمية هذا التكامل.
وأكدت الوزيرة، وفقاً لذلك، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال قامت بالعمل على سياسات داعمة للشركات الناشئة في مرحلة الفكرة، والمرحلة التأسيسية، ومرحلة النمو المبكر، وفقاً للقانون 152 لسنة 2020.
وأضافت أن احتياجات الشركات في مرحلتي “التوسع” و”النضوج والتخارج” تتطلب أدوات وسياسات مكملة ومُصممة خصيصاً، ونوعاً مختلفاً من الدعم، وقد تناولها “ميثاق الشركات الناشئة في مصر” في البرنامج الخاص بهذه الشركات.
وأوضحت أنه تمت صياغة هذا الميثاق وفق أهداف محددة لتعزيز ريادة الأعمال والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل، بما يحقق إطاراً متكاملاً لدعم نمو وازدهار الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أنه تم عقد لقاء بين اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال مع بعض الشركات؛ لمعرفة مقترحاتها وتضمينها في الميثاق الخاص بريادة الأعمال.
كما استعرضت المشاط، خلال اللقاء، المبادرات والسياسات الجاهزة للإطلاق من المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيرة إلى وجود إطار متكامل من المبادرات الداعمة، منها: تعريف موحد للشركات الناشئة، مبادرة تمويلية موحدة، إنشاء آلية تنفيذية، برنامج للشركات الناشئة في مرحلة التوسع، الدليل الحكومي الموحد لخدمات الشركات الناشئة، نقطة تواصل وموقع إلكتروني، ومرصد ريادة الأعمال.
ونوهت إلى عدد من الإجراءات الحكومية التي تم الإعلان عنها بالفعل، ومنها: توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات ومبادرة “إرادة” لتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وكذا الشراكة الاستراتيجية بين الجهاز المصري للملكية الفكرية وصندوق رعاية المبتكرين لدعم الابتكار في مصر، بالإضافة إلى تأكيد دراسة إجراءات تحفيزية لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية وأنشطة ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري.
