قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف دوراً أكبر وأشد تأثيراً للقطاع الخاص؛ حتى يقود النمو الاقتصادي، ويوفر فرص العمل، ويولد دخلاً إضافياً حقيقياً.
وأضاف، في حلقة نقاشية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية: «لا بد أن نركز على مساندة المجالات والقطاعات والأنشطة التي نمتلك فيها قدرة تنافسية، ونقدم لها كل أوجه المساندة السليمة».
وأشار الوزير إلى أن إعادة الثقة مع مجتمع الأعمال ترتبط بتحسن ملموس ومؤثر في الأداء والخدمات الضريبية والجمركية والعقارية، لافتاً إلى أن الحكومة تتعامل مع القطاع الخاص بلغة مختلفة ومحفزات مؤثرة، وقد تجاوب القطاع بقوة مع الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وقال إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية على التداول، وحوافز أخرى لتشجيع تسجيل الشركات في البورصة المصرية، وتبسيط وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وإطلاق Mobile Application للتصرفات العقارية، وتثبيت الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما كان عدد التصرفات لكل الأفراد، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط، وإطلاق منصة إلكترونية للمشورة لتوفير الرأي الفني السليم والسريع للممولين.
وأضاف كجوك، أنه سيتم تطبيق الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام، لافتاً إلى أن سقف الغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة.
وذكر الوزير أن هناك تمويلات ميسرة لأول 100 ألف من الممولين المنضمين إلى النظام الضريبي المبسط؛ موضحاً أن الهدف هو المساندة ودعم نمو الممولين.
وأشار إلى وجود 10 تسهيلات تستهدفها منظومة الضريبة العقارية لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، بما في ذلك رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، والسماح بالإسقاط الضريبي «في الحالات التي تتطلب ذلك»، وتقديم إقرار ضريبي واحد ومبسط مهما تعددت العقارات، والاعتداد بالسداد الإلكتروني.
وأوضح الوزير: “نعمل مع وزير الاستثمار على إجراءات واضحة لتحسين منظومة التجارة بهدف خفض زمن الإفراج ومساندة الصناعة والتصدير، حيث ستكون هناك تسهيلات جمركية لتحفيز تجارة الترانزيت، ومنظومة شاملة للمخاطر، ومزايا جديدة للمنضمين لنظام الفاعل الاقتصادي، وتوحيد وتسريع المعاملات الجمركية بكافة المنافذ؛ لدفع حركة التجارة الخارجية”.
وأكد أن الحكومة تستهدف إزالة «السحابة السوداء التي تحجب رؤية جهود التنمية» بإجراءات مؤثرة لخفض حجم وأعباء دين أجهزة الموازنة.
من جانبه، قال شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إنه لولا نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» لما استطاعت الحكومة التحرك السريع نحو استهداف إجراءات التسهيل الجمركي، موضحاً أن تطوير المنظومة الجمركية يسهم في خفض زمن الإفراج وتعزيز الحوكمة لزيادة تنافسية اقتصادنا.
بدورها، قالت عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن المركز يقوم حالياً بناءً على طلب من وزارة المالية، بإعداد تقييم شامل ومستقل لنتائج تطبيق الحزمة الأولى من الإصلاحات الضريبية.
ولفتت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتصدى فيها جهة بحثية محايدة لتقييم أداء حكومي بهذا الحجم. ودعت كافة الجهات والمؤسسات الأخرى لتبني نهج التقييم المستقل؛ لضمان كفاءة الأداء والشفافية حول الأثر الفعلي للسياسات الاقتصادية على بيئة الأعمال.
