استقرت سوق الأسهم السعودية في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين مع استمرار ضعف مشاركة المستثمرين الأجانب في ظل موسم العطلات وهيمنة تعاملات الأفراد على الأسواق في محاولة لجني بعض الأرباح من السوق قبل نهاية العام.
يرى المحلل المالي عاصم منصور أن استمرار المؤشر العام “تاسي” دون متوسطه لفترة 50 يوماً و200 يوم يعطي إشارة سلبية خصوصاً أن القمم التي يكوّنها عند ارتداده في الآونة الأخيرة تكون أقل من القمم السابقة وهو ما يدفع المستثمرين إلى الحذر.
وأضاف خلال مقابلة مع “الشرق” أن غياب المستثمرين الأجانب بسبب موسم العطلات هو العامل الرئيسي للتراجع في الجلسات القليلة الماضية “مع ارتفاع نسبة استحواذهم في السوق من 10% عام 2016 إلى حوالي 45% حالياً وبالتالي زاد غيابهم من تأثير السلوك المضاربي للمستثمرين الأفراد”.
عودة الارتباط مع أسعار النفط؟
تراجع المؤشر العام في بداية التعاملات لفترة وجيزة دون مستوى 10400 نقطة، لكنه عاد للارتفاع بنسبة طفيفة بعد مرور نحو نصف ساعة من التداولات. وانخفضت أسهم قيادية منها “أرامكو” و”البنك الأهلي” و”أكوا باور”.
غسان الذكير، الرئيس التنفيذي لشركة “معيار المالية” يرى أن ضعف السيولة يعيد السوق إلى العوامل الأساسية وعلى رأسها أسعار النفط. وقال إن السوق متأثرة بأسعار النفط التي تشهد تراجعاً في الآونة الأخيرة.
يُذكر أن قطاع الطاقة تراجع أكثر من 15% خلال العام الحالي.
هيمنة الأفراد والمضاربة
من جانبها تشير ماري سالم، المحللة المالية لدى “الشرق”، إلى إحجام المؤسسات الاستثمارية والصناديق وهيمنة التداولات قصيرة الأمد إلى جانب وجود فرص بديلة ما يؤثر على أداء السوق.
لكنها أضافت أن وضع السوق الحالي لا يشير إلى “هلع بيعي” من جانب المستثمرين في ظل قيم التداول المحدودة، التي بلغت أدنى مستوياتها منذ 2019 في جلسة الخميس الماضي، مشيرة إلى أن المعنويات بالسوق قد تتعافى بعد صدور النتائج المالية للشركات والتعديلات المرتقبة لسياسة ملكية الأجانب لأسهم الشركات المدرجة.
وكانت السوق انتعشت من مستويات متدنية في منتصف سبتمبر الماضي بعد تداول أنباء عن اعتزام هيئة السوق المالية رفع نسبة تملك الأجانب لكنها سرعان ما تخلت عن هذه المكاسب بعدما قال رئيس الهيئة إن صانعي السياسات لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيزيلون السقف الحالي للملكية أم يرفعونه تدريجياً خلال عام 2026.
