أغلقت شركة خدمات المشروعات متناهية الصغر «ريفي» عن حصولها على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإتمام الإصدار الثالث ضمن البرنامج الثاني لسندات التوريق، بقيمة إجمالية بلغت 1.064 مليار جنيه، لصالح شركة المصرية للتوريق.
ويأتي الإصدار في إطار استراتيجية «ريفي» لتنويع مصادر التمويل والاعتماد على أدوات تمويل مبتكرة ومستدامة، بما يعزز كفاءة إدارة السيولة ويدعم خطط التوسع الجغرافي والتشغيلي، في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها السوق.
وقُسّم الإصدار إلى ثلاث شرائح، تضمنت الشريحة الأولى بقيمة 451 مليون جنيه وبأجل استحقاق 6 أشهر، والشريحة الثانية بقيمة 413 مليون جنيه وبأجل 12 شهرًا، فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 200 مليون جنيه بأجل استحقاق 19 شهرًا.
وحصلت الشريحتان الأولى والثانية على تصنيف ائتماني «Prime 1» كأعلى تصنيف ائتماني، بينما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف «A-»، من شركة ميريس للتصنيف الائتماني.
وأوضحت الشركة أن هذه التصنيفات جاءت مماثلة لتصنيفات الشرائح المناظرة في الإصدار السابق، ما يعكس استقرار جودة المحفظة التمويلية وقوة الهيكل الائتماني للإصدار.
من جانبه، قال أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ريفي»، إن الإصدار يمثل خطوة جديدة في مسار الشركة نحو ترسيخ نموذج تمويلي مستدام يقوم على تنويع مصادر التمويل وتعظيم كفاءة استخدام رأس المال.
وأضاف أن تكرار نجاح عمليات التوريق يعكس قوة نموذج الأعمال وجودة المحفظة التمويلية، إلى جانب تنامي ثقة السوق والمؤسسات الاستثمارية في قدرة الشركة على إدارة النمو بكفاءة ومسؤولية.
وأشار لبيب إلى أن حصيلة الإصدار ستُستخدم في دعم خطط التوسع والوصول إلى شريحة أوسع من العملاء، مع الاستمرار في تقديم حلول تمويلية تنافسية تلبي احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وتسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتولت «سي آي كابيتال» والبنك التجاري الدولي بدورهما كمستشار مالي ومرتب ومنسق عام ومدير للإصدار، ومكتب «بيكر تيلي» كمراجع مالي، ومكتب «زكي هاشم» كمستشار قانوني، إلى جانب شركة المصرية للتوريق، وشركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، مؤكدًا أن نجاح الإصدار يعكس احترافية وتكامل أدوار جميع الأطراف المشاركة.
