استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حصاد أعمالها خلال عام 2025؛ حيث أصدرت تقريرًا حول نتائج جهود حوكمة الاستثمارات العامة، والتخطيط التشاركي، وشفافية الخطة، وتحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز فعالية استغلال الموارد وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، أنها استمرت في جهودها لتطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف الـمُقرّر للاستثمارات العامة؛ ترشيدًا وحوكمةً للإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى، سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، أو عقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائيّة.
كما تم لأول مرة إعداد تقرير عن جهود حوكمة الاستثمارات العامة عن العام المالي 2024-2025، في إطار السقف المعتمد والبالغ تريليون جنيه.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة نجحت في الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الماضي 2024-2025، والمحدد بتريليون جنيه.
ولفتت إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الاستثمارات الفعلية سجلت نحو 922 مليار جنيه، بنسبة 92% من المستهدف، وهو ما يسهم في ضبط المالية العامة وخفض أعباء الدين، وإفساح المجال للقطاع الخاص من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستوى 63% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري.
وشهدت الاستثمارات المنفذة تحولًا في هيكلها خلال العام المالي 2024-2025؛ حيث تراجع الاستثمار العام إلى 43.3% من الإجمالي، مقابل توسع الاستثمار الخاص ليصل إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى له في السنوات الخمس الأخيرة، بما يعكس توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو المستدام.
واستعرض التقرير جهود حوكمة الاستثمارات العامة في إطار السقف المالي المُحدد؛ حيث عقدت الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة 10 اجتماعات لمتابعة استثمارات الشركات العامة عبر المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
كما قامت الوزارة بتصميم «مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة» على المنظومة المتكاملة، وعقد “برنامج تدريبي” للجهات المعنية على إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة، ليتسنى إعداد تقارير المُتابعة المكتبية الربع سنوية، والعرض على اللجنة الرئيسية لحوكمة الاستثمارات العامة.
هذا فضلاً عن المُتابعة المستمرة في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2047 لسنة 2025، بتشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة بالدولة، وتحديد سقف مالي للاستثمارات العامة خلال العام المالي الحالي 2025/2026، بمبلغ قدره 1158 مليار جنيه.
