كشف تقرير، أن ديون الحكومة المصرية لشركات البترول الدولية تراجعت تدريجيًا خلال عام 2025، بفضل انتظام السداد وتنفيذ خطة مالية حتى أوائل عام 2026.
استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تقرير “ريستاد إنرجي” عن مصر، تحت عنوان: “إعادة ضبط قطاع الغاز في مصر: تسوية المديونيات، استعادة نشاط الحفر، والتوسع في الطاقات المتجددة”.
وأوضح بدوي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن التقرير أشار إلى أن قطاع البترول المصري يشهد إعادة ضبط هيكلي مهم، مدفوعًا بتدخلات حكومية غير مسبوقة، وإصلاحات سياسية عملية، وربطٍ بين تطوير الحقول التقليدية وأهداف الانتقال الطاقي.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من التحديات المرتبطة بانخفاض إنتاج بعض الحقول، والتراجع الطبيعي للإنتاج في الأصول القائمة، فقد أصبحت الحكومة المصرية أكثر فاعلية؛ وذلك لمجهوداتها في تثبيت مستويات الإنتاج، وكذا تسريع وتيرة البحث عن اكتشافات جديدة، وإطلاق أكبر عدد من جولات التراخيص، فضلًا عن إعادة النظر في هيكل تسعير الغاز، ومعالجة مشكلة مستحقات الشركاء المتأخرة.
واعتبر التقرير أن نهج الحكومة المصرية في التعامل مع قطاع البترول يُعد نموذجًا يمكن للعديد من الدول المنتجة في أفريقيا أن تستفيد منه؛ للحفاظ على المستثمرين في سوق تتصاعد تنافسيتها.
ولفت وزير البترول إلى أنه فيما يتعلق باستعادة الاستقرار والإنتاج، فإن التقرير أشار إلى التحديات التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية؛ حيث واجهت أزمة في إمدادات الغاز بسبب الانخفاض الطبيعي في الحقول القديمة، لكن الوضع بدأ في التحسن مؤخرًا مع تحرك الحكومة بجدية لتسوية المتأخرات، وذلك عبر سلسلة من المدفوعات الكبرى.
وتابع التقرير: حققت شركة (APA Corporation)، التي تمتلك أكبر مساحة امتيازات برية في البلاد، نموًا ملحوظًا على أساس ربع سنوي، متجاوزةً بكثير متوسطها لعام 2024 البالغ 444 مليون قدم مكعبة يوميًا، وذلك بفضل سلسلة من آبار الغاز الجديدة التي فاقت التوقعات، ومع ارتفاع الإنتاج، تستفيد الشركة أيضًا من تحسينات نظام تسعير الغاز في مصر.
وأوضح التقرير جهود مصر الواضحة لاستعادة الاستقرار والإنتاج؛ حيث نجحت الدولة المصرية خلال الربع الأخير في تثبيت الإنتاج عند مستوى يقارب 3.5 مليار متر مكعب شهريًا.
وعن جهود الدولة في إصلاح مناخ الاستثمار، أشار التقرير إلى استجابة الحكومة من خلال دمج عدد من مناطق الامتياز لتحسين الجدوى التشغيلية، والأهم من ذلك، هو إدخال آلية تسعير تصاعدية للغاز، قبولًا لمطالب المشغلين، فضلًا عن الحوار المباشر مع الشركاء، ويمثل هذا التحول خروجًا عن نهج “اقبل أو اترك” السائد في العديد من الدول الأفريقية.
كما استعرض التقرير أنشطة الحفر والاستثمار، مشيرًا إلى أنها شهدت زيادة في استثمارات الشركات العالمية؛ حيث أطلقت شركة “دانة غاز” برنامج حفر وتطوير بقيمة 100 مليون دولار، يستهدف حفر ما يصل إلى إحدى عشرة بئراً جديدة.
كما وقعت الدولة المصرية اتفاقيات جديدة مع شركة (bp) للتوسع في أعمال الاستكشافات بالبحر المتوسط، تشمل خططًا لحفر ما يصل إلى خمس آبار غاز بحرية، بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
وأعلنت شركة “إيني” عن خطط استثمارية بـ 9 مليارات دولار، واستحواذ شركة “قطر للطاقة” على حصة 27% في امتياز شمال كليوباترا البحري بالشراكة مع شركة “شل”.
وأشار وزير البترول إلى أن التقرير لفت إلى أن مصر أصبحت من الدول الرائدة عالميًا في نشاط التراخيص، كما تُعد الأكثر نشاطًا عالميًا خلال عامي 2025 – 2026، من حيث عدد الجولات المنفذة والمخططة، كما تحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث طرح عدد المزايدات، وذلك بتنفيذ 10 جولات مزايدات.
وفي سياق متصل، استعرض بدوي خلال الاجتماع تحليلاً لحجم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال الفترة من عام 2020-2021 حتى عام 2029-2030.
كما تطرق الوزير إلى استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز، وذلك من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتأمين مدخلات إضافية للشبكة عبر وحدات التغييز وتجهيز الأرصفة، فضلًا عن تنفيذ مشروعات الربط بحقول الغاز بدول الجوار.
واستعرض الموقف الحالي لوحدات التغييز وإجمالي السعة المتاحة، بالإضافة إلى المستهدفات المتعلقة بالإنتاج وإمدادات الغاز الطبيعي، وما يتم من جهود في هذا الصدد للاستمرار في أنشطة البحث والاستكشاف؛ لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، والعمل على تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي منهما، هذا فضلاً عن تأمين إمدادات الغاز الطبيعي من خلال منظومة متكاملة ومتنوعة تعتمد على الإنتاج المحلي، إلى جانب استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر وحدات إعادة التغييز، بما يضمن استدامة الإمدادات ومرونتها.
