تتجه البنوك الأوروبية نحو تحقيق أقوى أداء سنوي لها منذ عام 1997، مع ارتفاع مؤشر ستوكس 600 للبنوك بنحو 60% منذ بداية العام.
واستفاد القطاع من موسم أرباح قوي، حيث سجلت بنوك كبرى مثل “إتش إس بي سي” و”يو بي إس” نتائج تفوقت على التوقعات في الربع الثالث، بينما تضاعفت تقييمات بنوك أخرى مثل كومرتس بنك وسوسيتيه جنرال خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
ونقلت شبكة “سي إن بي سي” عن بنجامين جوي، رئيس أبحاث القطاع المالي الأوروبي في دويتشه بنك، وصفه هذا الأداء بأنه “عام استثنائي”، مؤكداً أن البنوك الأوروبية تتمتع بمستويات رسملة قوية، وأن معظمها يمتلك فائضاً كبيراً في رأس المال. ومع دخول عام 2026، يبرز سؤال رئيسي أمام إدارات البنوك: كيف يمكن استثمار هذا الفائض؟
ورغم تحسن فرص النمو العضوي، يرى جوي أن الربحية المرتفعة تتيح للبنوك “القيام بالمزيد”، بما في ذلك إعادة شراء الأسهم وتوزيعات رأس المال، وهي أدوات منخفضة المخاطر. غير أن التركيز المتوقع للعام المقبل يتجه نحو النمو غير العضوي عبر صفقات الاندماج والاستحواذ، بهدف تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز النمو.
وأشار جوي إلى أن القطاع افتقد هذا النشاط لما يقرب من عقد، لكنه يشهد حالياً عودة الثقة لدى الإدارات، ودعماً متزايداً من المستثمرين، مع كون معظم الصفقات “معززة للأرباح”، ما ينعكس إيجاباً على أسعار أسهم الشركات المستحوذة. وتبرز كل من إيطاليا والمملكة المتحدة كنقاط ساخنة لعمليات الدمج، خصوصاً الصفقات المحلية صغيرة الحجم ذات المخاطر المنخفضة.
ومن بين أبرز المرشحين للمشاركة في هذه العمليات خلال العام المقبل: مونتي دي باشي، إرسته جروب، بنك أيرلندا وباركليز. ويتوقع محللون اشتداد المنافسة على ما يسمى “مصانع المنتجات” مثل إدارة الثروات والأصول والتأمين، رغم استمرار صعوبة الصفقات العابرة للحدود بسبب ارتفاع المخاطر وضعف أوجه التآزر وخضوعها لتدقيق سياسي أكبر.
