بدأت هولندا تنفيذ إعادة هيكلة شاملة لنظام التقاعد الذي تبلغ أصوله نحو 1.8 تريليون يورو (2.11 تريليون دولار)، عبر التحول من نموذج المزايا المحددة ذات العوائد المضمونة إلى نموذج المساهمات المحددة القائم على حسابات استثمارية فردية.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستدامة المالية للنظام مع تقدم السكان في العمر، ومن المتوقع، بحسب الجهات الداعمة للإصلاح، أن يفضي هذا التحول إلى زيادة المدفوعات التقاعدية لما يصل إلى 11 مليون مشترك.
وبعد أكثر من عشر سنوات من الإعداد والتخطيط، من المقرر أن تتحول صناديق تمثل أصولها ما يقارب ثلث إجمالي نظام التقاعد اعتباراً من يناير إلى النظام الجديد، الذي تتغير فيه الدخول التقاعدية تبعاً لأداء الاستثمارات.
ويرتكز النظام الجديد على الإبقاء على الطابع الجماعي للصناديق مع إدخال قدر من التضامن بين المشتركين، بما يسمح بتقاسم المخاطر والاستفادة من حجم الأصول الإجمالي لتحقيق عوائد أعلى، بدلاً من نقل الأصول تلقائياً إلى الورثة عند الوفاة.
ويأتي هذا التحول في وقت تتمتع فيه غالبية صناديق التقاعد الهولندية بفوائض مالية كبيرة، إذ تفوق الأصول الالتزامات المستحقة، ما يتيح رفع المعاشات الحالية عند تطبيق النظام الجديد الذي يعيد توزيع الأصول على الأعضاء.
