أعلن البنك المركزي الأردني، إطلاق خارطة طريق للانتقال إلى التشفير المقاوم للحوسبة الكمية في القطاعين المالي والمصرفي، بهدف رفع مستوى الأمن السيبراني وحماية أنظمة التشفير الحالية من المخاطر المستقبلية المرتبطة بالتطورات السريعة في التقنيات الحديثة.
وأوضح البنك المركزي، أن الخطوة تستهدف تعزيز جاهزية المؤسسات المالية لمواجهة التهديدات السيبرانية وضمان استمرارية العمل بكفاءة، بما يدعم مكانة الأردن كمركز مالي آمن وموثوق على مستوى المنطقة.
وتشمل خارطة الطريق دمج مخاطر الحوسبة الكمية ضمن أطر إدارة المخاطر المؤسسية، وحصر الأصول التشفيرية وتحديد أولويات تحديثها، إلى جانب بناء القدرات الفنية والتنظيمية، وإجراء اختبارات للحلول التشفيرية المقاومة للكم قبل الانتقال التدريجي لتطبيقها بشكل كامل وفق جدول زمني واضح.
وأكد البنك المركزي، أهمية التنسيق بين المؤسسات المالية والشركاء التقنيين، مشددًا على أن المبادرة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الأمن السيبراني، وتسهم في الحفاظ على استقرار وتنافسية القطاع المالي الأردني على المدى الطويل.
