في وقت تتزايد فيه التحديات التمويلية أمام الدولة المصرية، وتتصاعد الحاجة إلى أدوات مبتكرة لا تُحمِّل الموازنة العامة أعباءً إضافية، تبرز الصكوك الوقفية كأحد الحلول الواعدة لإعادة توظيف المدخرات المجتمعية في خدمة التنمية.
والتقت “البورصة” يونس صوالحي، مستشار البنك الدولي بواشنطن وخبير المالية الإسلامية، والذى طرح رؤية شاملة لكيفية إطلاق هذه الأداة في مصر، مستندًا إلى تجارب دولية ناجحة.
وقال صوالحي، لـ«البورصة»، إن الصكوك الوقفية تقوم على نموذج «التمويل المختلط – Blended Finance»، الذي يجمع بين البعد الخيري وتحقيق عائد محفّز، بما يضمن استدامة الأداة وجاذبيتها للمكتتبين، مشددًا على أن نجاح هذا النموذج يتطلب في المقام الأول بيئة تشريعية متكاملة.
وأوضح أن تطبيق الصكوك الوقفية يستلزم إصدار قانون مستقل لها، يختلف عن القوانين المنظمة للصكوك الربحية التقليدية، وعلى رأسها صكوك الإجارة، على أن يصدر هذا القانون من جهة سيادية، مثل وزارة الأوقاف، باعتبارها الجهة الأقدر على الإشراف على الأبعاد الشرعية والوقفية.
وأضاف أن الجهة السيادية يمكنها الاستعانة بشركات تصكيك متخصصة، بما في ذلك شركات تصكيك سيادية، تتولى هيكلة الصكوك، ودراسة المخاطر، والحصول على التصنيف الائتماني، إلى جانب إعداد منظومة الإصدار والتداول والاسترداد.
وأكد صوالحي أن الصكوك الوقفية، بحكم طبيعتها، تُعد وقفًا نقديًا، ما يستوجب الالتزام الصارم بأحكام الوقف، وعلى رأسها شروط الواقف، التي تمثل ركنًا أصيلًا لا يجوز تجاوزه، سواء تعلق الأمر بتوجيه العائد إلى التعليم أو الصحة أو غيرها من الأغراض الخيرية.
وزارة الأوقاف مرشحة لدور الناظر مع شراكات فنية متخصصة
وشدد على أهمية تحديد ناظر الوقف بوضوح، مرجحًا أن تكون وزارة الأوقاف هي الناظر، مع إمكانية تفويض جهات أخرى، مثل وزارة المالية، في الجوانب الفنية والمالية المرتبطة بهيكلة الصكوك وإدارتها.
وأشار إلى أن نجاح التجربة يرتبط كذلك بتطوير آليات حديثة للاكتتاب، تعتمد على المنصات الرقمية، بما يتيح للمواطنين شراء الصكوك أو المساهمة الوقفية بسهولة عبر الهاتف المحمول، دون تعقيدات إجرائية، وهو ما يعزز قاعدة المشاركين ويوسع نطاق التأثير المجتمعي.
وأوضح أن الإطار التشريعي للصكوك الوقفية يجب أن يعالج قضايا جوهرية، من بينها التفرقة بين الوقف المؤقت والوقف الدائم، وآليات استرداد الصكوك في حالة الوقف المؤقت، وإمكانية انتقال الصك بالوراثة، فضلًا عن كيفية التعامل مع تعثر المشروعات الوقفية أو فشلها، وآليات الاستبدال الفقهي للمشروعات غير الناجحة.
واعتبر صوالحي أن نجاح مصر في إصدار الصكوك الوقفية قد يمثل نقلة نوعية في تمويل المشروعات الخدمية، مثل المستشفيات والمدارس، من خلال تعبئة مدخرات المجتمع، بما يخفف عبئًا كبيرًا عن الدولة والموازنة العامة.
المعيار الشرعي 62 وإشكالية نقل ملكية الأصول السيادية
وفيما يتعلق بالمعايير الشرعية، أوضح أن المعيار الشرعي رقم 62 يمثل تحديًا في التطبيق، نظرًا لاشتراطه انتقال ملكية حقيقية للأصول، وهو ما يخلق إشكالية أمام الدول عند استخدام صكوك الإجارة، إذ قد يؤدي إلى التخلي عن أصول سيادية، مثل المطارات أو الملاعب.
وعن بدائل استثمار السيولة لدى البنوك الإسلامية، أشار صوالحي إلى أن التجارب الدولية، خاصة في دول الخليج وجنوب شرق آسيا، اعتمدت على سوق الصكوك والصناديق الاستثمارية بمختلف أنواعها، إلى جانب الصناديق العقارية (REITs)، التي أثبتت نجاحها كأداة استثمارية آمنة.
كما لفت إلى أن ماليزيا تبنت حلولًا أكثر مرونة، من بينها آلية بيع الدين بالسلعة بدلًا من النقد، استنادًا إلى قرارات مجامع فقهية، وهو ما ساعد البنوك الإسلامية على تعزيز السيولة وتسريع دورة التمويل.
وفيما يخص الصيرفة الإسلامية في السوق المصري، أكد صوالحي أن زيادة حصتها تتطلب مرونة تنظيمية أكبر من الجهات الرقابية، وفتح المجال أمام الابتكار، بدلًا من فرض قيود، مثل تحديد سقف للحصة السوقية أو إلزام البنوك الإسلامية بالاستثمار في أدوات دين تقليدية.
ودعا إلى تطوير أدوات سياسة نقدية إسلامية لدى البنك المركزي، تتيح إدارة السيولة دون تعارض مع الضوابط الشرعية، بما يضمن نموًا حقيقيًا ومستدامًا للصناعة المصرفية الإسلامية في مصر.
تجربة ماليزيا في بيع الدين بالسلعة نموذج لإدارة السيولة
وتوقع صوالحي زيادة إصدارات الصكوك السيادية في الشرق الأوسط، مع دخول دول جديدة مثل الجزائر والمغرب وتونس، مؤكدًا أن المنافسة لا تزال محتدمة بين السعودية وماليزيا، وفقًا لتقارير مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB).
وفيما يتعلق بمصر، شدد على أن الإرادة السياسية تمثل العامل الحاسم في نجاح تجربة الصكوك، معتبرًا أن صدور القانون يعكس رغبة حقيقية في تنويع مصادر التمويل، مع توقع مرور التجربة بمرحلة اختبار أولى يعقبها التوسع حال نجاحها.
وحذر من التحديات المرتبطة بتصكيك الأصول السيادية، في ظل الحساسية المجتمعية تجاه نقل ملكية المرافق العامة، خاصة في حال تداول الصكوك وامتلاكها من مستثمرين أجانب.
