كشف مصدر رقابي لـ”البورصة”، أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة سجلت نموًا خلال الفترة يوليو-أكتوبر من العام المالي الحالي 2025-2026، بنحو 12.12 مليار جنيه، مقابل 8.92 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2024-2025، محققة زيادة قدرها 3.2 مليار جنيه.
قال أحمد إبراهيم، خبير التأمين الاستشاري، إن تطور نمو استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال الأشهر الأربعة من 2025-2026 بمعدل نمو سنوي نحو 36%، يشير إلى تصاعد الدور الاستثماري لصناديق التأمين الخاصة وتزايد قدرتها على توظيف فوائضها المالية في ظل بيئة نقدية تتسم بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت.
وأضاف لـ”البورصة” أن تلك القفزة تعكس تحسن كفاءة إدارة المحافظ الاستثمارية للصناديق، مع توجه أكثر تحفظًا نحو الأدوات منخفضة المخاطر، في محاولة لتحقيق توازن بين تعظيم العائد والحفاظ على أموال المشتركين، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين الاقتصادي.
وأشار إلى أن الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة يلفت إلى تعاظم دورها كمصدر تمويلي طويل الأجل داخل السوق، بما يسهم في دعم السيولة وتعميق النشاط المالي، لا سيما مع تراجع شهية بعض القطاعات الاستثمارية عالية المخاطر.
ونبّه إلى أن الحفاظ على ذلك المسار التصاعدي يتطلب استمرار تنويع المحافظ الاستثمارية، وعدم الاعتماد المفرط على أدوات الدين الحكومية، لضمان استدامة العوائد وتقليل المخاطر المستقبلية، خاصة في حال حدوث تحولات في السياسات النقدية أو أسعار الفائدة.
يذكر أن عدد أعضاء الصناديق الخاصة نحو 4.3 مليون عضو، موزعين على 671 صندوقًا، تسيطر الجهات الحكومية على 213 منها، بينما يمتلك قطاع الأعمال 125 صندوقًا، في حين أن هناك 103 لجهات سيادية، إضافة إلى 32 صندوقًا للقطاع العام ومثلها للنقابات، فضلًا عن 25 للجامعات و21 للبنوك و11 للمؤسسات الصحفية و10 للأندية.
