تواجه جهود واشنطن لتفكيك شركات التكنولوجيا العملاقة، تعثراً متزايداً، بعدما مُنيت الحكومة بانتكاسات في عدد من قضايا الاحتكار البارزة، ما أثار شكوكاً واسعة حول فاعلية استراتيجيتها الهادفة إلى كبح نفوذ بعض أكبر شركات العالم.
فخلال العام الماضي، أخفق المنفذون الفيدراليون في إقناع القضاة بإصدار أوامر تلزم مجموعات تكنولوجية، من بينها “جوجل” و”ميتا بلاتفورمز”، بفصل أجزاء رئيسية من أعمالها، مثل متصفح “كروم” ومنصة التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
ويُعد هذا المسار، الذي انطلق خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتوسع لاحقاً في عهد جو بايدن، أخطر تحدٍ تواجهة صناعة التكنولوجيا منذ عقود، في إطار اتهامات متكررة بممارسات مناهضة للمنافسة.
ورغم نجاح الادعاء في انتزاع بعض الأحكام المفصلية التي أقرت بوجود احتكارات غير قانونية، فإن القضاة أبدوا حذراً واضحاً تجاه فرض أقسى العقوبات، مثل تفكيك الشركات أو إلغاء صفقات استحواذ أُبرمت منذ سنوات طويلة.
بطء التحرك الحكومي سمح بابتلاع المنافسين وترسيخ الهيمنة السوقية
ومع استمرار النظر في قضايا احتكار مرفوعة ضد “أبل” و”أمازون”، أعادت هذه التطورات طرح تساؤلات جوهرية حول جدوى نهج الحكومة في الحد من سطوة عمالقة التكنولوجيا.
قال جوناثان كانتر، الرئيس السابق لقسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، وأحد أبرز مسؤولي إنفاذ قوانين المنافسة في عهد بايدن: “كنت أتمنى لو أن المحاكم كانت أكثر حسماً”.
وأضاف أن الأحكام تعكس تأخراً أمريكياً في التحرك “في الوقت الفعلي”، بينما كانت شركات التكنولوجيا تستحوذ على منافسيها وتُرسخ هيمنتها السوقية.
وتابع: “الدرس الأهم هو عدم السماح للاحتكارات بالتشكل أو الاستمرار بشكل غير قانوني من الأساس”.
وبحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، قد تمتد القضايا النهائية لاحتكارات التكنولوجيا لسنوات مقبلة في ظل طعون متوقعة، رغم تمسك كبار مسؤولي مكافحة الاحتكار الذين عينهم ترامب بمواصلة هذه المعارك القانونية.
في المقابل، أتاحت انتكاسات العام الماضي هامشاً أوسع لقادة شركات التكنولوجيا، وفي مقدمتهم مارك زوكربيرج، لتعزيز قنوات التواصل مع إدارة ترامب وتكثيف الضغوط من أجل تخفيف وتيرة إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار.
ولعب التسارع الحاد في التطور التكنولوجي، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، دوراً محورياً في صدور أحكام مالت لصالح شركات التكنولوجيا الكبرى.
وقال مايكل كاريير، أستاذ القانون في جامعة روتجرز، إن الطبيعة المتغيرة بسرعة لهذه الأسواق، خصوصاً مع التحسينات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي، “تُشكل عقبات حقيقية” أمام هيئات الرقابة، مشيراً إلى أن الحكومة واجهت “مساراً بالغ الصعوبة”.
الذكاء الاصطناعي يعيد رسم موازين القوة ويمنح شركات التكنولوجيا دفاعًا قضائيًا مؤثرًا
وفي إحدى القضايا ضد “جوجل”، قضى القاضي أميت ميهتا في أغسطس بأن الشركة أنفقت مليارات الدولارات على صفقات حصرية للحفاظ على احتكار غير قانوني في سوق البحث على الإنترنت.
غير أنه منح الشركة دفعة قوية في سبتمبر، عندما رفض إصدار أمر بفصل متصفح “كروم” أو نظام التشغيل “أندرويد”، كما طلبت وزارة العدل.
برر ميهتا قراره بأن التهديد الذي تمثله روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأعمال البحث لدى “جوجل”، والتي تدر قرابة 200 مليار دولار سنوياً، كان عاملاً حاسماً في الاكتفاء بإجراءات أقل صرامة، مشيراً إلى أن “ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي غير مسار هذه القضية”.
في السياق نفسه، أشار القاضي جيمس بواسبرج، الذي ينظر قضية لجنة التجارة الفيدرالية ضد “ميتا”، إلى أن “القفزة الهائلة في الذكاء الاصطناعي” غيرت جذرياً مشهد وسائل التواصل الاجتماعي منذ استحواذ الشركة على “إنستجرام” و”واتساب” في عامي 2012 و2014، وهي صفقات سعت الجهة المنظمة إلى التراجع عنها.
وقبل بواسبرج دفوع “ميتا” بشأن مواجهتها منافسة حادة من “تيك توك”، التي قال إنها “انتشرت بسرعة هائلة” منذ دخولها السوق الأمريكية في 2018، ليحكم في نوفمبر بأن “ميتا” لا تمتلك احتكاراً غير قانوني.
تكشف هذه القضايا عن حذر قضائي متزايد إزاء ما يُعرف بالحلول الهيكلية، مثل تفكيك شركات تُقدر قيمتها بتريليونات الدولارات، مع تفضيل توجيه أوامر بتعديل السلوك التجاري بدلاً من إعادة هيكلة الكيانات نفسها.
وأكد ميهتا، أن القضاة “ينبغي أن يتعاملوا مع صياغة العلاجات بقدر صحي من التواضع”، مستشهداً بحكم للمحكمة العليا يحذر من “الإبحار في بحر من الشك” عند مراجعة ترتيبات تجارية معقدة.
من جانبها، رأت القاضية ليوني برينكيما، المشرفة على قضية إعلانات منفصلة ضد “جوجل”، في حكم صدر أبريل، أن الشركة “احتكرت عمداً” أجزاء من سوق الإعلانات الرقمية، لكنها أبدت خلال جلسة ختامية في نوفمبر قلقاً من طلب الادعاء تفكيك نشاط الإعلانات، وتساؤلات حول قابلية تنفيذ مثل هذا القرار.
قضاة يفضلون تعديل السلوك على تفكيك الشركات في قضايا احتكار بمليارات الدولارات
وأشارت برينكيما إلى عدم تحديد مشترٍ محتمل لمنصة تبادل الإعلانات التابعة لـ”جوجل”، معتبرة أن الطرح لا يزال “تجريدياً إلى حد كبير”، ومؤكدة أن المحكمة “بحاجة إلى حلول أكثر واقعية وملموسية”، على أن يصدر قرارها النهائي هذا العام.
بدوره، قال بيل كوفاتش، الرئيس السابق للجنة التجارة الفيدرالية، إن محامي الحكومة لم يُقدروا على نحو كافٍ كيف تُرسخ الاجتهادات القضائية الحديثة قدراً كبيراً من الحذر لدى القضاة الفيدراليين، مشيراً إلى إمكانية تهدئة هذه المخاوف عبر تقديم تفاصيل أوضح بشأن مبيعات الأصول.
لم ترد لجنة التجارة الفيدرالية أو وزارة العدل على طلبات التعليق.
وفي أعقاب حكم ميهتا، قالت جايل سلاتر، التي عينها ترامب رئيسة لوحدة مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، إنها تدرس الخيارات المطروحة و”تقيم ما إذا كانت التدابير المتخذة كافية”.
وبعد قرار “ميتا”، أعربت لجنة التجارة الفيدرالية عن “خيبة أمل عميقة” وأكدت أنها “تراجع جميع الخيارات المتاحة”.
كانت قضيتا “جوجل” في البحث و”ميتا”، المرفوعتان خلال إدارة ترامب الأولى، قد دشنتا مرحلة جديدة من إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار، بعد عقود لم تشهد تحركات مماثلة ضد احتكارات التكنولوجيا الكبرى منذ شكوى وزارة العدل ضد “مايكروسوفت” عام 1998.
وفي عهد بايدن، كثف مسؤولو المنافسة دعاوى الاحتكار لتشمل قطاعات خارج نطاق التكنولوجيا، مع رفع قضية إعلانات “جوجل” ودعاوى تتهم “أمازون” بالإضرار بعملائها ومنافسيها وبائعيها، و”أبل” باحتكار سوق الهواتف الذكية.
وأكدت “أمازون” و”أبل”، اللتان من المقرر أن تمثلا أمام القضاء في 2027، أن هذه الدعاوى تعاني من عيوب قانونية وواقعية.
وأظهرت أحكام 2025 كيف يمكن لتأخر الإنفاذ أن يُضعف جهود مواجهة الهيمنة السوقية.
وقال كانتر إن قضايا الاحتكار التي رُفعت خلال السنوات الأربع الماضية “كان يجب أن تُرفع قبل عقد من الزمن”، مضيفاً أن الحلول كانت ستصبح “أبسط وأكثر قابلية للتنفيذ”، وأن التباطؤ في التحرك أدى إلى “تصلب الاحتكارات”.
واتفق بواسبرج ضمناً مع هذا الطرح، مشدداً على أن المشهد “تغير بصورة ملحوظة” منذ رفع الدعوى ضد “ميتا” في 2020، قائلاً إن على الجهة المنظمة إثبات استمرار القوة الاحتكارية حالياً، وهو ما لم تنجح فيه بحسب حكم المحكمة.
كما أعادت هذه القضايا تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بتنظيم التقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.
وقالت سلاتر، في خطاب لها خلال سبتمبر، إن ضمان تكافؤ الفرص عبر إنفاذ قوانين المنافسة “يظل أمراً بالغ الأهمية، لا سيما عندما تكون التكنولوجيا في طور تطور سريع”.
يرى بعض الخبراء أن هذه الأحكام قد تُرسخ نفوراً قضائياً من الحلول الهيكلية أو تُثني جهات الإنفاذ عن ملاحقة قضايا الاحتكار، ما يترك ممارسات مناهضة للمنافسة دون محاسبة.
غير أن كانتر يعتبر أن القضايا الأخيرة تعكس تقدماً تدريجياً، مؤكداً أن رفع قضايا كبيرة وطموحة يظل ضرورياً، لأن “إثبات سيادة القانون يمهد الطريق للحلول مع مرور الوقت”.
وختم بالقول: “لم يكن هذا المسار سهلاً قط. لقد كنا نُعيد إحياء فرع قانوني كاد أن يندثر، وهذا بطبيعته يحتاج إلى وقت”.
