وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 (بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر) الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.
ويأتي هذا القرار لإتاحة الفرصة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، والتي تُقدّم من المستأجرين أو ممن امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون المذكور، وكذا تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بالإجراءات المطلوبة.
