وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق التمويل الحكومي لمشروع “الصناعة الخضراء المستدامة” بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يُنفذ من قبل وزارة البيئة ممثلة في جهاز شئون البيئة.
وتهدف الوكالة الفرنسية للتنمية، من خلال هذا الاتفاق، إلى المشاركة في تمويل المشروع بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي؛ حيث يستند هذا المشروع إلى النجاحات المحققة في إطار برامج مكافحة التلوث الصناعي في مصر.
ويتضمن المشروع تمويلاً ميسراً ومنحاً للصناعات للقيام باستثمارات في مجالات مكافحة التلوث البيئي، وكفاءة الموارد والطاقة، والاقتصاد الدائري، وإدارة مياه الصرف الصحي، فضلاً عن الاستثمارات في إزالة الكربون في التطبيقات الصناعية، بما في ذلك استخدام المواد الخام المتجددة، والهيدروجين الأخضر الناتج عن التحليل الكهربائي للمياه. كما يهدف المشروع إلى تطوير حوافز خاصة لتعزيز المشروعات الفرعية التي تساهم في دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المستدامة والخضراء داخل المنشآت الصناعية أو لخدمتها.
وسيخصص المشروع منحة لرقمنة وظائف التقييم والوظائف البيئية لجهاز شئون البيئة؛ مما يؤدي إلى تحسين فعالية أنشطته. كما سيتم تقديم منحة لدعم المساعدة الفنية للشركات الصناعية لضمان التنفيذ الفعال للمشروعات الفرعية، وكذا لجهاز شئون البيئة بهدف إدارة المشروع، وللبنوك الوسيطة للمشاركة في دعم تكامل التمويل المستدام ضمن مجموعة منتجاتها.
