بحث محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، آليات التنسيق المشترك والتوصل إلى حلول جذرية للتحديات التي تواجه المستثمرين، خاصةً ما يتعلق بإجراءات السجل التجاري وشهادة عدم الالتباس، بما يسهم في تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح الجوسقي، أن الهدف من الاجتماع هو تقييم الخدمات المقدمة للسادة المستثمرين، ومناقشة المقترحات والحلول العملية والتطوير المستمر لبيئة الاستثمار من أجل الوصول لأفضل الممارسات العالمية من حيث جودة الخدمات وسرعة وسهولة الحصول عليها.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مخرجات الاجتماع على أرض الواقع، مع وضع خطة زمنية محددة تضمن تحقيق أفضل النتائج في أقرب وقت ممكن.
من جانبه، أكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز اتخذ عدداً من الخطوات نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وميكنتها.
وأوضح أن الجهاز حريص على التعاون الفعّال مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقدماً مجموعةً من المقترحات لتسهيل إجراءات الاستثمار.
وأكد على أهمية استهداف تأسيس الشركات في أسرع وقت ممكن خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أهمية العمل المشترك لمواجهة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين.
واستعرض ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الخطوات التي اتخذتها الهيئة فيما يخص الرقمنة الكاملة للخدمات، حيث تم تطوير منظومة تأسيس الشركات وتحسين كفاءة خدمات الاستثمار، بما يضمن سرعة ودقة الخدمات المُقدمة للمستثمرين.
وتم الاتفاق على تحديد مهام ومسؤوليات كل جهة بشكل واضح لمواجهة التحديات القائمة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما تم التأكيد على الالتزام بالمتابعة الدورية لما تم التوصل إليه من قرارات ومقترحات، وتقييم معدلات التنفيذ على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة ودعم مناخ الاستثمار.
