أكد وزير المالية أحمد كجوك، أننا مستمرون في نفس المسار الاقتصادي والمالي و”مؤشرات النصف الأول تعكس ذلك”، فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.3% خلال الربع الأول، وزادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 40% والصناعة والصادرات ارتفعت أيضًا، لافتًا إلى أن صورة الاقتصاد المصري أصبحت أفضل في الأسواق الدولية.
وقال الوزير، في المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع شركة “إي. تاكس”، بعنوان “التجربة المصرية في الإصلاحات المالية من أجل التنمية”، إن اقتصادنا بدأ يتحرك بقوة والاستثمارات الخاصة زادت خلال عام 2024 – 2025 بنسبة 73% وأن معدل النمو الاقتصادي في ارتفاع وتحسن ومعدل الصادرات يرتفع والتضخم يتراجع والاحتياطي تجاوز 50 مليار دولار، فضلًا عن تحسن الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أنه للعام الخامس على التوالي “مصر أكبر متلقي للاستثمار الأجنبي الخاص بإفريقيا”، وشهد العام المالي الماضي تسجيل معدل قوي ومرتفع للفائض الأولي بنسبة 3.5% للناتج المحلي، مؤكدًا أنه لولا ثقة وتجاوب القطاع الخاص المحلي والأجنبي معنا..ما استطعنا تحقيق الأداء المالي والاقتصادي الجيد بهذه السرعة، وقال “إننا نعمل مع وزارة الاستثمار على خفض زمن الإفراج وتكاليف التجارة ومساندة التصنيع المحلي”.
ولفت إلى أن التجارب الدولية كثيرة ومتنوعة، وأن “كل بلد لازم يختار اللي لايق عليه ويناسب ظروفه واحتياجاته وأولوياته”، وأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية في أي دولة لابد أن تعكس فهمًا عميقًا للتحديات الداخلية والخارجية وأولويات المواطنين، وأضاف “أننا مستعدون لمشاركة تفاصيل تجاربنا وخبراتنا لأشقائنا لتعزيز تنافسية الاقتصادات الإفريقية لصالح دولنا وناسنا”.
وأوضح “أننا نؤمن بأنه لا يمكن تنمية الموارد بشكل مستدام دون نشاط اقتصادي قوي ومستدام يقوده القطاع الخاص، مشيرا إلى أن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية يخلق حيزا ماليا كافيا لدفع جهود التنمية وخفض الدين.
ونوه بأن الاستثمار في العنصر البشري، أهم من أي استثمار آخر، وأن “الناس هي التي تصنع الحاضر والمستقبل”، لافتا إلى أن الرقمنة وحدها لا تكفي ولابد أن تنعكس في خدمات أفضل لمجتمع الأعمال والمواطنين، وأن التواصل الإعلامي مع المجتمع مهم جدًا و”لازم نتحاور مع الممول والمستثمر والمواطن اللي بنعمل على خدمته”.
وقال إن مصلحة الضرائب، تطور نفسها وتعمل على تسهيل وتبسيط الخدمات في إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن حزم “التسهيلات” تعالج «المشاكل التي أوضحها المجتمع الضريبي وتستهدف تحسين الخدمات وتعزيز اليقين» وقد ساعدت مبادرة “التسهيلات” في التحسن الاقتصادي وتحقيق طفرة بالإيرادات الضريبية لتنمو بنحو 35% دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال.
وأضاف الوزير، أن رحلتنا مع “إي. فاينانس” عمرها 20 عامًا، وتروي شراكة ملهمة لتطوير وميكنة إدارة المالية العامة، مؤكدًا أن “إي. تاكس” تعد ذراعًا قوية تساعدنا في التحول الرقمي وتحسين الخدمات الضريبية واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة “نحن في خدمة مجتمع المال والأعمال بإفريقيا من أجل اقتصاد قوي ومستدام، ونتطلع لقطاع خاص قوي على المستوى القارى “من إفريقيا.. إلى إفريقيا””، موجهًا كل التقدير لجهود وزير المالية في تحفيز الاستثمار بحزم التسهيلات الضريبية.
وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي. فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، إننا جاهزون لنقل خبراتنا في التكنولوجيا المالية لأي دولة إفريقية شقيقة، وأننا نعمل مع وزارة المالية منذ 20 عامًا، حيث استطعنا معًا خلق حالة مصرية جيدة في التحول الرقمي”.
وقال خالد عبد الغني الرئيس التنفيذي لشركة “إي تاكس”، إننا نعمل على بناء شراكات إفريقية طموحة من أجل بيئة ضريبية أكثر وضوحًا بإجراءات إلكترونية سهلة، وقد نفذنا برنامجًا وطنيًا للتحول الضريبي الرقمي ونعتمد على الذكاء الاصطناعى في “شغلنا اليومى”، مؤكدًا أننا حريصون على خلق ثقافة “خدمة العملاء” لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي للممولين.
