عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع اللواء محمد عيسى رئيس اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE).
يأتي الاجتماع لمناقشة تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس، مع التركيز على صون التنوع البيولوجي ومسارات الطيور المهاجرة.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من وزارة البيئة، بينهم المهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والمهندسة نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية.
واستعرض المركز الإقليمي دور مصر في تنفيذ مشروعات طاقة الرياح، موضحًا أن المركز يسعى لتعزيز الاستفادة من الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية عبر الدراسات والاستراتيجيات الخاصة بمشروعات الطاقة، مع تنفيذ برامج إدارة فعالة لتوربينات الرياح، مراعيةً المتطلبات الوطنية لتفادي نفوق الطيور المهاجرة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشروعات ستلتزم بالمعايير البيئية مع مراعاة مسارات الطيور المهاجرة، موضحة أن اتخاذ التدابير البيئية أدى إلى انخفاض معدلات نفوق الطيور لأقل من النسبة المسموح بها دوليًا، وهو ما منح مصر جائزة الطاقة العالمية تقديرًا لإجراءاتها في حماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة.
كما ناقش الاجتماع آليات الرصد الفعال للطيور المهاجرة، سواء كانت أسرابًا أو أعدادًا فردية، قبل وصولها لمنطقة التوربينات، لاتخاذ إجراءات غلقها مؤقتًا لتفادي إصابة الطيور، مستفيدين من أكبر دراسة استراتيجية للتنوع البيولوجي بمنطقة البحر الأحمر.
ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة تنفيذ إجراءات الرصد والتعاون مع الجهات المعنية لإصدار الموافقات البيئية اللازمة لمشروعات الطاقة، بما يسهم في تحقيق الهدف الوطني بالوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول 2030، وتحديث الأدلة الإرشادية لمشروعات الطاقة للاستفادة منها في مراجعة الدراسات البيئية للمشروعات الجديدة.
من جانبه، أكد المركز الإقليمي استعداده للتعاون مع وزارة البيئة في تحديث الأدلة الإرشادية لمشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى دوره في دعم الانتقال نحو مصادر الطاقة المستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ، مع إعداد دراسات متخصصة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي لمشروعات الطاقة المستدامة، ودعم السياسات الفنية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
