أظهرت أحدث الإفصاحات الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه اشترى سندات بلدية وسندات شركات بما يقارب 100 مليون دولار خلال الفترة من منتصف نوفمبر إلى أواخر ديسمبر، منها سندات بما يصل إلى مليوني دولار صادرة عن شركتي “نتفليكس” و”وارنر براذرز ديسكفري”، وذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان الشركتين اندماجهما.
وأظهرت الإفصاحات المالية التي نُشرت يومي الخميس والجمعة، أن معظم مشتريات ترامب كانت سندات بلدية صادرة عن مدن ومناطق تعليمية محلية وشركات مرافق ومستشفيات. إلا أنه اشترى أيضاً سندات من شركات أخرى، من بينها “بوينغ” و”أوكسيدنتال بتروليوم” و”جنرال موتورز”.
وكانت هذه الاستثمارات أحدث الأصول التي تم الإبلاغ عنها وأضيفت إلى محفظة ترامب الآخذة في النمو خلال فترة توليه منصبه. وتشمل هذه الحيازات قطاعات تستفيد من سياساته، مما يثير تساؤلات بشأن وجود تضارب في المصالح.
فعلى سبيل المثال، قال ترامب في ديسمبر إنه سيكون له رأي فيما إذا كان بإمكان “نتفليكس” المضي في استحواذها المقترح بقيمة 83 مليار دولار على “وارنر براذرز ديسكفري” التي تلقت عرضاً منافساً من “باراماونت سكايدانس”. وستحتاج أي صفقة للاستحواذ على “وارنر براذرز” إلى موافقة الجهات التنظيمية.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز، إن محفظة أسهم وسندات ترامب تُدار بشكل مستقل من قِبل مؤسسات مالية خارجية، ولا يملك ترامب أو أي فرد من أفراد عائلته أي قدرة على التوجيه أو التأثير أو تقديم مدخلات فيما يتعلق بكيفية استثمار المحفظة.
ومثل كثير من الأثرياء، يشتري ترامب سندات بانتظام ضمن محفظته الاستثمارية. وكشف في وقت سابق عن مشتريات سندات بقيمة 82 مليون دولار على الأقل في الفترة من أواخر أغسطس إلى أوائل أكتوبر.
