طرحت منصة التراخيص المؤقتة التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية 389 ترخيصاً مؤقتاً لتسهيل مزاولة الأنشطة الإنتاجية، حسبما قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار.
وكشف الوزير خلال زيارته للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، عن زيادة عدد موظفى مكاتب خدمات المستثمرين بالمحافظات لتلبية طلبات المستثمرين بسرعة وكفاءة وتقليل الوقت والجهد المبذول.
أشار إلى أن كل منطقة استثمارية تُدار عبر مجلس إدارة يضم جميع الجهات المعنية، ما يضمن سرعة استخراج التراخيص والقرارات ويجعلها نموذجاً ناجحاً لدعم المستثمرين وتشجيع التوسع والإنتاج فى مختلف القطاعات.
وشدد «الخطيب» على حل أى معوقات تواجه المستثمرين ضمن جدول زمنى محدد، مع تدخل فرق فنية مختصة لضمان سرعة الإنجاز، مؤكداً أن هذه الخطوات تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مرنة وميسرة لكل المستثمرين فى المحافظات.
وعقد الوزير اجتماعاً موسعاً مع المستثمرين، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والمهندس محمد الجوسقى، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة، لمناقشة التحديات المطروحة وتلقى مقترحات تحسين بيئة العمل داخل المنطقة.
وأوضح المستثمرون أن المنطقة الاستثمارية توفر لهم جميع
الخدمات فى مكان واحد، ممثل فيه كل الجهات المعنية، ما يقلل الوقت والجهد ويوفر بيئة عمل متكاملة تتيح لهم التركيز على الإنتاج والتوسع.
كما تفقد الوزير، يرافقه محافظ القليوبية ورئيس الهيئة، معرض منتجات المصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية ببنها، والذى يعكس التنوع الصناعى للمنطقة ونشاطها المستمر فى الصناعات الغذائية والزراعية والصناعات المكملة.
وتمتد المنطقة الاستثمارية على مساحة 46 فداناً، وتضم 60 مشروعاً صناعياً توفر أكثر من 2800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يجعلها واحدة من أبرز المناطق الاستثمارية الداعمة للنمو الاقتصادى المحلى وتعزيز التوظيف فى المحافظة.
وأكد الوزير أن كل هذه المبادرات تأتى ضمن إستراتيجية الوزارة لتعزيز الاستثمار فى المحافظات، مع وضع آليات متابعة مستمرة لتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، بما يسهم فى زيادة الإنتاج والتوسع الصناعى وتحقيق الاستفادة القصوى من المناطق الاستثمارية القائمة.
