أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن من أبرز أهداف الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة؛ مشيرًا إلى أن هذه الحزمة ستسهم في حل مشكلة الرد السريع للضريبة بشكل ملموس، بما يوفر المزيد من السيولة المالية للشركات.
وقال نائب وزير المالية، خلال المؤتمر الضريبي الذي نظمه مكتب «ديلويت مصر» للاستشارات والتدقيق، إن الحزمة تتضمن تقليص مدة رد الضريبة عبر إجراءات رقمية مبسطة وتوسيع فئات المستفيدين.
ونوه الكيلاني بأن هذه الإجراءات ستوفر سيولة فورية للقطاعات الإنتاجية والتصديرية؛ مما يسهم في خفض تكلفة التمويل وزيادة الثقة لدى المستثمرين. كما ستعمل التسهيلات على تبسيط التعامل مع النظام الضريبي عبر تعزيز التسجيل الإلكتروني وتقديم الخدمات الرقمية وتقليل الاتصال المباشر بين الممولين والموظفين؛ وهو ما يرفع مستوى الشفافية ويزيد الالتزام الضريبي دون الحاجة لرفع معدلات الضرائب.
وأوضح أن الحزمة الثانية تضم حوافز متنوعة للممولين الملتزمين؛ مما يسهم في تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعي، لافتًا إلى استحداث «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين ضريبيًا.
وفي الختام، شدد نائب الوزير على أهمية تيسير وتسريع إجراءات العمل الضريبي اليومية، مثل عمليات الفحص، ورد الضريبة، واعتماد التكاليف والمصروفات، بما يدعم بيئة الاستثمار في مصر.
