قال رامي جورج، شريك الضرائب بمكتب «ديلويت مصر»، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، نظرًا لارتباطها بقضايا محورية تشغل مجتمع الأعمال خلال المرحلة الحالية، وعلى رأسها استدامة الالتزام الضريبي وتخفيف الأعباء الإجرائية عن الممولين.
وأوضح جورج فى كلمته خلال مؤتمر «ديلويت» السنوي، أن التسهيلات الضريبية باتت «موضوع الساعة»، لما لها من تأثير مباشر على مناخ الاستثمار، مطالبًا بإلقاء الضوء على ملامح الحزمة الثانية باعتبارها استكمالًا لنهج بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.
وفي سياق متصل، شدد جورج على أهمية التوسع في رقمنة الخدمات الضريبية، مطالبًا بإضافة مزيد من الخدمات إلى المنظومة الإلكترونية، وعلى رأسها إتاحة سداد الضريبة العقارية إلكترونيًا، بما يخفف الضغط على مأموريات الضرائب وييسر الإجراءات على المواطنين، وينعكس إيجابًا على معدلات الامتثال الضريبي.
وأشاد شريك الضرائب بـ«ديلويت» بالتطور الملحوظ الذي تشهده وزارة المالية ومصلحة الضرائب، لا سيما في ملف الرقمنة والتحول الإلكتروني، معتبرًا أن تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز الخدمات يمثلان عنصرًا حاسمًا في تشجيع الشركات والأفراد على الالتزام الطوعي.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من الممولين لديهم الرغبة في الالتزام، لكنهم كانوا يعانون سابقًا من تعقيد الإجراءات وإهدار الوقت.
وتوقف جورج عند ملف الأرباح الرأسمالية، واصفًا إياه بأنه من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية بالنسبة للمستثمرين، خاصة في سوق المال، موضحًا أن غياب الوضوح في هذا الملف كان يمثل مصدر قلق كبير للعملاء، ما يستدعي حلولًا عملية توازن بين سهولة التطبيق وتحقيق العدالة الضريبية.
كما أبدى اهتمامًا خاصًا بملف تصفية الشركات، مؤكدًا أن طول وتعقيد إجراءات التصفية شكلا عائقًا حقيقيًا أمام المستثمرين، لا سيما الأجانب، الذين لا ينظرون فقط إلى سهولة الدخول إلى السوق، بل يضعون في اعتبارهم أيضًا سهولة الخروج منه.
وأشار إلى أن عدم الاهتمام الكافي بهذا الملف خلال فترات سابقة كان يثير مخاوف المستثمرين، ما يجعل معالجته خطوة إيجابية ومهمة لتحسين بيئة الاستثمار.
وتطرق شريك الضرائب بـ«ديلويت» إلى ملف المناطق الحرة، مؤكدًا ضرورة تحقيق قدر أكبر من العدالة التنافسية بين الشركات العاملة داخل السوق المحلي وتلك التي تعمل بنظام المناطق الحرة.
وأوضح أن قيام بعض شركات المناطق الحرة بالبيع في السوق المحلي دون الخضوع للضرائب يخلق تشوهًا تنافسيًا واضحًا، يستدعي إعادة النظر في الإطار الضريبي المنظم لهذه الممارسات.
كما طرح جورج قضية توحيد التطبيق العملي للتشريعات والتعليمات الضريبية، مشيرًا إلى وجود تباين ملحوظ في التطبيق بين مأمورية وأخرى، وأحيانًا داخل المأمورية الواحدة، وهو ما يربك الشركات ويؤثر سلبًا على قدرتها على التخطيط الضريبي السليم.
وأكد أن توحيد المعايير والإجراءات يمثل مطلبًا أساسيًا لمجتمع الأعمال، لما يحققه من عدالة ووضوح ويحد من النزاعات الضريبية.
وفي هذا الإطار، تساءل جورج عن إمكانية تعزيز التخصص داخل مأموريات الضرائب، من خلال تشكيل فرق متخصصة في أنشطة بعينها مثل الفنادق أو المقاولات، بما يسهم في تعميق الخبرة الفنية وتقليل الاختلافات في التقدير والفحص، على غرار الممارسات المتبعة في العديد من النظم الضريبية العالمية.
